أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن استحداث نظام تسجيل العمالة الأجنبية عقب إلغاء العمل بنظام التصريح المرن لم يسهم في خفض اعداد العمالة الأجنبية في البحرين، مشيرة الى ان اعداد العمالة الأجنبية خلال الربع الثاني من 2023 وصلت الى اعدادها السابقة قبل الجائحة، موضحة ان نظام تصريح العمل المرن خلق منافسة غير عادلة للتاجر البحريني الذي يستقدم عمالة اجنبية ويتحمل دفع رسوم القيمة المضافة ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات الاجتماعية التي لا يدفعها حامل التصريح المرن.
جاء ذلك في الدراسة التي أعدتها الغرفة تحت عنوان «دراسة تحديات سوق العمل وتأثير قوانين العمل والتصريح المرن على أصحاب الأعمال»، وتم عرض هذه الدراسة على اللجنة المشتركة لمجلسي الشورى والنواب والغرفة الأسبوع الماضي للتعريف بتأثير التصريح المرن والعمالة غير النظامية على القطاع الخاص والاقتصاد البحريني.
وأوصت الدراسة بضرورة مشاورة هيئة تنظيم سوق العمل للجمهور «القطاع الخاص» قبل اصدار الأنظمة والاحكام الإدارية والاشتراطات التنفيذية الصادرة بقوانين وتشريعات، وإعداد خطة وطنية لسوق العمل تتماشى مع الوضع الحالي والمستقبلي، وإجراء دراسات تقييمية ومراجعات دورية محايدة كل 3 سنوات لخطط وأعمال هيئة تنظيم سوق العمل، وضرورة وجود آلية تواصل واضحة للحصول على المعلومات والتواصل مع الهيئة من قبل أصحاب الاعمال، والتدرج في العقوبات، ودفع الغرامات، وأن يتم ذلك عبر الإنذار ومن ثم الغرامات المالية في حال المخالفات.
كما أوصت بأن يتم وقف العمل باستقطاع 5 دنانير رسوما للمعاملات الالكترونية التي يقوم بها أصحاب الاعمال عبر موقع الهيئة، وزيادة عدد مفتشي الهيئة وتكثيف تدريبهم، والتركيز على العمالة غير النظامية.
كما وضعت الدراسة بدائل وحلولا جذرية للعمالة غير النظامية والتصريح المرن تمثلت في إلغاء العمل بنظام التصريح المرن، واستحداث معايير للعمل التخصصي للعمال / شهادة اعتماد – صاحب مهارة عبر اصدار قانون ملزم للعمال، للتدريب للحصول على شهادة تثبت قدرتهم على أداء العمل مثل اعمال السباكة والمقاولات والكهرباء والاعمال الميكانيكية وغيرها.
والعمل على استحداث نظام لإصدار تراخيص قبل الحصول على سجل تجاري «أصحاب اعمال»، بهدف ضمان جودة الخدمات والسلع المقدمة وحماية المستهلك النهائي «كقطاع المقاولات وغيرها»، والتدقيق الإداري والمالي بشكل دوري على الشركات وذلك لاعتماد التصنيف لحماية حقوق المستهلك وضمان محافظتها على مستواها «مقتصرة على بعض القطاعات مثل المقاولات وغيرها»، والسماح بتوريد العمال بين الشركات بحسب القطاعات.
واستعرضت الدراسة الوضع الحالي لسوق العمل المتمثل في تكرار تقديم العامل للاختبار بشكل مفتوح مع إمكانية اختياره لمهن لا تتطلب مزاولتها رخصة مهنية ما يضمن بقاء عمالة غير ماهرة في البحرين، في حين اقترحت الدراسة تقديم العامل لاختبار قياس مستوى المهارة خلال عدد معين من المرات وفي حال فشله يجب ترحيله وذلك للسيطرة على اعداد العمالة الأجنبية وضمان بقاء الأقوى والاجدر على المنافسة في سوق العمل.
وأوضحت ان الالية المقترحة لتطبيق نظام معايير العمل التخصصي بالنسبة إلى البحريني في حال عدم توافر الخبرة اللازمة، تتمثل في الخيار الأول وهو خضوعه للامتحان والتقييم ثم لدورات تدريبية ثم سيكون لديه رؤية واضحة لمسيرته العملية، ويمنح شهادة بحسب مستواه، ويستطيع التطور في السلم الوظيفي من خلال التدريب، او الخيار الثاني وهو حصوله على رخصة عمل «عامل تحت التدريب» ويجب عليه اجتياز الدورات الأساسية في الصحة والسلامة.
وفي حال عدم توافر الخبرة اللازمة في العامل غير البحريني فالخيار الأول هو ترحيله وعودته الى بلاده، أو ان يحصل على رخصة عمل «عامل غير محترف» ويجب عليه اجتياز الدورات الأساسية الصحة والسلامة، واقترحت الغرفة ان يقترن تجديد رخصة العامل بالتقدم في المهارة والانتقال الى مستوى اعلى.
ولفتت الغرفة الى ان تعدد جهات الترخيص يفقد التحكم بتطبيق نظام الرخص المهنية، حيث ان هناك 22 مهنة ترخص من قبل وزارة العمل ومهنة واحدة من المجلس الأعلى للبيئة ومهنتين من هيئة الكهرباء والماء، مقترحة ان ترخص جميع المهن من قبل جهة واحدة مع إمكانية التنسيق بين وزارة العمل والمشرع الحالي فيما يتعلق بالتدريب.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}