رفض شوري لضريبة التحويلات المالية للأجانب

رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي بفرض ضريبة 2% على تحويلات الأجانب الخارجية.

وقال بسام البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أثناء استعراضه في الجلسة الأسبوعية أمس تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ان آثار سلبية اقتصادية ومالية واجتماعية ستترتب على تطبيق مشروع القانون، وبما يختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه.

وبين أنه من أهم تلك الآثار انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة، والتوجه إلى طرق ووسائل خارج النظام المالي والمصرفي لإرسال المبالغ إلى الخارج في سبيل تفادي أداء الضريبة المفروضة على هذه التحويلات، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع عمليات غسل الأموال أو خلق سوق سوداء أو التوجه إلى استخدام العملات المشفرة، وستكون له آثار سلبية على سمعة ومكانة مملكة البحرين كدولة متقدمة في القطاع المصرفي والمالي.

وذكر أن تطبيق مشرع القانون يتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها المملكة، ومنها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية الدولية والثنائية وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، كما أنه يؤثر على تنافسية مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية التي بدورها تخلق فرص عمل للمواطنين وتعزز من نمو الاقتصاد، وقد يؤدي إلى تقييد الاستثمار وحرية رأس المال.

وقال إن مشروع القانون خلا من تحديد العقوبات الرادعة المترتبة على مخالفة أحكامه، الأمر الذي يوجب تحديد هذه العقوبات.