لجنة الدعوم: نقترح زيادة المبالغ التي تقدّمها الحكومة للدعوم

كشفت بيانات أرسلتها الحكومة إلى اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين ارتفاع الدعم الحكومي المباشر المقدم للمواطنين بواقع 4 ملايين دينار تقريبًا خلال 3 سنوات، إذ كان إجمالي الدعم الحكومي المقدم للمواطنين 435.5 مليون دينار خلال العام 2021، ووصل إلى 439.7 مليون دينار خلال العام الماضي 2023، فيما استمر الدعم على ما هو عليه خلال العام الحالي 2024.

وتتوزع الدعوم التي تقدمها الحكومة للمواطنين على 6 برامج، تنوعت بين دعوم الصندوق الاجتماعي الوطني، صندوق الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، دعم الأسر محدودة الدخل، إعانة المواد الغذائية، دعم برامج الإسكان المختلفة.

وتفصيلاً، بيّنت الأرقام أن الحكومة تقدم دعمًا حكوميًا للمواطنين بما مقداره 22.4 مليون دينار لدعم الصندوق الاجتماعي الوطني، و21.5 مليون دينار لصندوق الضمان الاجتماعي، و177.5 مليون دينار لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، و128 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل، و36 مليون دينار لإعانة المواد الغذائية و61 مليونًا لدعم برامج الإسكان «علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الاسكانية».

إلى ذلك، توقع مصدر نيابي باللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم لـ«الأيام» استمرار إجمالي مبلغ الدعوم التي تقدمه الحكومة للمواطنين بواقع 440 مليون دينار تقريبًا أو زيادتها بشكل طفيف ومحسوب؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية ووجود خطة للوصول إلى التوازن المالي، فيما يجري النقاش والمفاوضات حاليًا على إعادة جدولة هذا المبلغ ليخدم الفئة الأكثر استحقاقًا من ذوي الدخل المحدود عبر إجراء تخصيص أكبر للفئات المستحقة، ومن بينها وضع سقف أعلى لمستحقي دعم اللحوم بمن تقل رواتبهم عن 2500 دينار، وأفكار أخرى تناقش في اللجنة حاليًا.

وكان ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي قد عقدوا اجتماعًا مشتركًا، أمس (الخميس)، برئاسة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.

وبحثت اللجنة إجمالي التكلفة المتوقعة لكل برنامج من برامج الدعم الحكومية الستة في ضوء الاقتراحات المعروضة أمام اللجنة المشتركة، والتي شملت: ذوي الإعاقة، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشية للمتقاعدين، علاوة الغلاء، علاوة الإيجار (بدل السكن)، دعم السلع الغذائية (اللحوم والطحين).

وناقشت اللجنة الجداول التفصيلية للدعوم الحكومية الستة بناءً على ما ورد حتى الآن للجنة من معلومات وتفاصيل من الحكومة الموقرة والكلف التقديرية الإضافية بناءً على الاقتراحات المعروضة للنقاش أمام اللجنة المشتركة بشأن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في إطار مناقشات إعادة هيكلة الدعم الحكومي.

وأكدت اللجنة حرصها التام على التوصل إلى توافقات مع الحكومة الموقرة بشأن أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية، وضمان تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، مشيرة إلى مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية والتنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مع الحكومة الموقرة لتبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة، والمتحددة في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.