أصدرت وزارة السياحة دليلاً جديدًا بالمواصفات والاشتراطات ذات الصلة بالفنادق والشقق الفندقية، يختصّ بجميع منشآت قطاع السياحة والضيافة لناحية إنشائها ومرافقها وخدماتها من مأكولات ومشروبات وغير ذلك، وجاء ذلك في قرار من وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي نشرته الجريدة الرسمية الموزعة أمس، وتضمّن الدليل المشار إليه نحو 107 من صفحاتها.
ونصّت المادة الثانية من القرار بأن تتولى هيئة البحرين للسياحة والمعارض التراخيص للفنادق والشقق الفندقية وتصنيفها وفقًا لأحكام دليل المواصفات والاشتراطات، ولها في سبيل ذلك معاينة الفنادق والشقق الفندقية، على أن تكون المعاينة كل أربع سنوات للتأكد من سلامة المبنى من الناحية الإنشائية وإجراء المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والمنقولات لغرض إعادة التصنيف، ويجوز للهيئة عند إجراء المعاينة المرتبطة بالتصنيف أن تستعين بإحدى مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال.
وتضمّنت المادة الثالثة من القرار أن للفنادق والشقق الفندقية المرخص لها عند العمل بأحكام هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وفي حال عدم قيام الفنادق والشقق الفندقية بتوفيق أوضاعها، أو في حال عدم تحقيقها لمعايير الفئة المصنفة عليها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، جاز للهيئة وقف العمل بالترخيص السياحي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام الفنادق أو الشقق الفندقية بتعديل أوضاعها خلال فترة وقف العمل بالترخيص السياحي، جاز للهيئة تخفيض تصنيف الفندق أو الشقة الفندقية إلى الفئة الأدنى، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (11) مكررًا من المرسوم بقانون (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وألغى هذا القرار، الصادر أمس في الجريدة الرسمية، القرار السابق رقم (4) لسنة 2015 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: