رئيس مجلس الشورى يؤكد الدعم التشريعي الكامل لصوغ رؤية البحرينِ الاقتصاديةِ 2050

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الدعم التشريعي الكامل والمتواصل لصوغ رؤية اقتصادية وتكاملية شاملة، تحقق الاستدامة للنهضة والتنمية في مملكة البحرين، وفق الرؤية الملكية السامية والاستشرافية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، معربًا عن الفخر والاعتزاز بإسهامات السلطة التشريعية في ترسيخ منظومة القوانين الوطنية، بما يدعم المبادرات الحكومية، والبرامج المتطورة في شتى المجالات.

وعبَّر معالي رئيس مجلس الشورى عن التقدير الرفيع لتوجيهات جلالة الملك المعظّم، أيده الله، باستمرار وضع الخطط التي تحقق مستقبلًا زاهرًا لمملكة البحرين، وتحصد كل ما هو أفضل للوطن والمواطنين، مشيدًا بالتوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة رؤية البحرينِ الاقتصاديةِ 2050.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الشراكة والتشاور الوطني بين مختلف المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، يسهم في وضع الرؤى والأفكار التنموية، بما يلبي ويحقق تطلعات وطموحات المجتمع، مؤكدًا معاليه أن المسؤولية الوطنية تشكل حافزًا أمام الجميع للعمل بروح وطنية وعزيمة وإرادة، من أجل رسم خارطة تنموية تحقق مزيدًا من التقدم والازدهار لمملكة البحرين، وبما يُبرز البحرين كمملكة رائدة، وواحة للسلام والتعايش، والبلد الجاذب للاستثمارات ورؤس الأموال.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للبناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومواصلة العمل على تنفيذ الرؤية، انطلاقًا من المؤشرات والمستهدفات التي تحقق التنمية المستدامة، منوّهًا معاليه بحرص سموّه على التوجيه للاستمرار في عمليات القياس والتقييم لكل ما تحقق في رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وذكر معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية يتزامن مع مضي مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن الثناء والتقدير للجهود والعطاءات التي يبذلها فريق البحرين في شتى القطاعات، من أجل ترسيخ مكانة مملكة البحرين، وإبراز تقدمها النوعي، وتطورها المتواصل في المجالات كافة.

وقال معالي رئيس مجلس الشورى إنَّ السلطة التشريعية ستواصل التنسيق والتعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية، من أجل ضمان مواءمة التشريعات مع الطموحات الوطنية، والخطط التنموية الشاملة.