وزير المالية: مبادرات لدعـم القطاعات الأكـثـر حاجة للسيولة المالية

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني  الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 سيكون وفق ماوجه به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتشاور معَ السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده على سؤال لـ«الأيام الاقتصادي» إن  مملكة البحرين تراجع بشكل مستمر إجراءاتها وبرامجها للتأكد من فاعليتها وتحقيقها للأهداف المرجوة ومنها ما يتصل بالقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسيا في التنمية.

وفي لقاء للفريق الحكومي مع الصحافة المحلية في قصر القضيبية أمس، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الاستمرار في ضبط المصروفات من جهة وزيادة زخم النمو الاقتصادي من جهة أخرى، مشيرا إلى أن المسار الاقتصادي والمالي خطين متوازيين، مؤكدا التزام الفريق الحكومي بتحقيق مستهدفات التوازن المالي، ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الميزانية وما تحقق فيها خلال الأسبوع الجاري.

مآلات الدين العام 

وفي تعليق له عن الدين العام، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني «نحن دائما ننظر إلى الدين العام مقارنة بحجم الاقتصاد باعتباره المؤشر الرئيسي، فقد شهد عام 2022 انخفض الدين العام كنسبة من حجم النمو الاقتصادي، وفي المستقبل نتطلع لأن يكون النمو الاقتصادي أكبر من الدين ويتحقق ذلك بضبط المصروفات في الجهات الحكومية ورفع النمو الاقتصادي».

وأشار إلى أن البحرين حققت فائض أولي في عام 2022 قبل دفع فوائد الدين العام، وقال: كلما زاد حجم الاقتصاد فسيسهم في تحقيق التوازن المالي والاقتراب من أهدافه.

حاجة القطاع الخاص للسيولة

وحول حاجة القطاع الخاص إلى السيولة، لفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى وجود تحديات في مجال السيولة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، والتضخم، وسلاسل الإمداد وغيرها، لكنه أشار إلى أن البحرين من أقل الدول تأثرا بذلك نتيجة للسياسات التي يتم تبنيها، حيث حافظت على نسبة التضخم مقابل ارتفاع هذه النسبة إلى مستويات أعلى بكثير في كثير من الدول حول العالم، وكشف على صعيد ذي صلة عن توجه نحو أجراء دراسة للقطاعات الهيكلية الأكثر تأثرا، والبحث في آليات دعم هذه القطاعات.

 نمو بما لا يقل عن 3 %

وأكد الشيخ سلمان بن خليفة أن الفريق الحكومي يعمل على تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3% سنويا، مشيرا إلى أن العام 2022 سجل نموا بأكثر من 6% في القطاعات الغير نفطية، وشدد على صعيد آخر بمواصلة الالتزام بضبط المصروفات ووضع الخطط وصولا إلى التوزان المالي، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وقال إن الحكومة حافظت على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين أثناء إطلاق برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق التوازن في المالية العامة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي وكذلك خلق الفرص للمواطن.

اندماج البنوك

وفي رده على سؤال حول اندماج البنوك البحرينية، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الاندماجات تؤثر إيجابا في تعزيز القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وقال إن هذه الاندماجات تبين أن هناك طلب على هذا القطاع، وأن مصرف البحرين المركزي ينظم هذه العمليات ويراقب تطبيق المعايير والحفاظ على الكوادر الوطنية العاملة في تلك البنوك، ونوه الشيخ سلمان بأن مثل هذه الاندماجات تحدث في دول كثيرة وقال إن قطاع المصارف يعد أكبر قطاع يسهم في الاقتصاد، وأصبحت البحرين من أكبر مراكز الصيرفة الإسلامية وأصبحت مركزا للتقنية المالية حيث فتح سيتي بنك ثاني أكبر مركز تقني له في العالم.

تعزيز التنافسية

وأكد وزير المالية على أن النمو الخليجي واستراتيجياتها لها أثر إيجابي على تعزيز التنافسية لمملكة البحرين، منوها لما تحقق من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الإمارات بشأن الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات مشددا على أن الأخيرة تعتبر الأولى من نوعها.

وأكد على الصدى الواسع الذي حققته رخصة المشاريع الذهبية حيث تضمنت معايير الأهلية للحصول على الرخصة استحداث المؤسسات والشركات أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار أمريكي في السنوات الأولى من عملها في المملكة، كاشفا عن قرب الإعلان عن شركات جديدة دخلت السوق البحريني، وقال إن تطوير الخدمات وأتمتتها تساهم في دمج بعضها وبالتالي تخفيض الرسوم أو تيسير الإجراءات الخاصة بها. كما تحدث عن التحول الرقمي، مشيرا إلى التوجه بأن تكون هناك 3 منصات رئيسية: الأولى تخص المواطن والمقيم، والثانية تخص الزائر والثالثة تخص الشركات والتجار، بحيث تكون أكثر سهولة في الاستخدام.

وظائف نوعية

من جانبه قال وزير العمل جميل حميدان إن خطة التعافي الاقتصادي وضعت تنمية الكوادر الوطنية في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى التركيز بشكل خاص على الوظائف النوعية التي يخلقها سوق العمل ويشغلها المواطن البحريني.

بدوره أشار وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي إلى مسألة تسهيل الإجراءات الحكومية وتبسيطيها وجعلها أكثر مرونة، إضافة إلى إعادة هندسة بعض الإجراءات، وذلك في إطار التحول الرقمي في مملكة البحرين، وتمكين المواطن والمقيم والزائر والمستثمر تسيير كل معاملاتهم بسرعة وموثوقية. إلى ذلك تطرق وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو إلى عدد من مبادرات الوزارة ذات الصلة بدعم التنمية الاقتصادية، بما في ذلك إطلاق نسخة محدثة من نظام سجلات، ومبادرة المصانع الذكية، ودليل الاستثمار الصناعي، وغيرها من المبادرات ذات الصلة بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تحدثت سعادة وزيرة التنمية المستدامة نور الخليف عن أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ارتكزت على ثلاثة مبادئ هي الاستدامة والتنافسية والعدالة، مشيرة إلى الاستدامة ستكون أيضا جزءا أساسيا من رؤية البحرين الاقتصادية 2050.