شعار وزارة التجارة
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء المرئيات حيال قواعد المستفيد الحقيقي، في موعد أقصاه 8 أغسطس 2024، من خلال منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف المشروع إلى وضع معايير وصف المستفيد الحقيقي (قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات ووثائق المستفيد الحقيقي)، وتنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية.
والمستفيد الحقيقي هو الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويستثنى من تطبيق القواعد الآتي: شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، والشركة المملوكة من شخصية اعتبارية تخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق المالية، الشركة أو الحصة المملوكة للدولة، أو أحد أجهزتها الاعتبارية، الشركة الخاضعة لإجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.
معايير وصف المستفيد الحقيقي:
1- يعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيداً حقيقياً عند تحقق أي من الآتي:
(أ) أن يمتلك نسبة تمثل 25 % على الأقل من رأس مال الشركة.
(ب) أن يسيطر على نسبة 25 % على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم.
(ج) أن يكون قادراً على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة.
(د) أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في الشركة.
2- إذا لم تتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، فيعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها المستفيد الحقيقي.
للاطلاع على مسودة مشروع قواعد المستفيد الحقيقي عبر المرفق التالي:
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: