كلفة إنتاج النفط الكويتي .. تتزايد

شهدت كلفة انتاج النفط في الكويت زيادة ملحوظة خلال السنوات الاخيرة، وذلك على الرغم من تراجع كميات الانتاج وانخفاض متوسط الأسعار، اذ كشفت الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عن زيادة كلفة انتاج النفط الكويتي بنسبة %9.9 بنهاية العام المالي الفائت 2023 - 2024 الى 3.59 مليارات دينار، مقابل 3.27 مليارات دينار في العام المالي السابق له 2022 - 2023 بارتفاع قيمته 361 مليون دينار لتزيد بذلك كلفة انتاج برميل النفط الواحد من 3.2 دنانير (10.4 دولارات) الى 3.7 دنانير (12.06 دولارا).

وعلى الرغم من الزيادة في تكاليف الانتاج، فإن حجم الانتاج المدرج في الحسابات الختامية شهد تراجعاً من 2.693 مليون برميل يومياً في العام المالي 2022 / 2023 الى 2.650 مليون برميل يوميا في العام المالي 2023 / 2024، بينما عزت مصادر رسمية انخفاض الانتاج الى التزام دولة الكويت بالقرارات الصادرة عن منظمة اوبك الخاصة بالخفض الطوعي للانتاج من اجل الحفاظ على استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

تقديرات الإنتاج

وفي الوقت الذي دعت فيه وزارة المالية الجهات الحكومية الى تقليل نفقاتها من اجل مواجهة العجز المالي، فقد كشفت الارقام المعلنة من قبل الوزارة عن ميزانية السنة المالية الجديدة 2024 / 2025 ارتفاع تقديرات كلفة الانتاج النفطي لتلامس 4 مليارات دينار، إذ بلغت الكلفة الفعلية لإنتاج النفط نحو 3.998 مليارات دينار، لتصبح كلفة انتاج البرميل الواحد 4.2 دنانير (13.7 دولارا).

وتظهر الأرقام زيادة تكلفة انتاج النفط من 2.69 مليار دينار في 2022 - 2023 لتصل الى 3.99 مليارات دينار في ميزانية العام المالي الحالي 2024 - 2025 على الرغم من انخفاض الانتاج بنسبة %5 خلال الفترة ذاتها.

وعن زيادة زيادة كلفة إنتاج النفط الكويتي، ودعوة ديوان المحاسبة في وقت سابق الى ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من ارتفاع تكلفة إنتاج البرميل بمكامن استخراج النفط في ضوء نتائج الدراسات واللجان المشكلة في القطاع النفطي، تجنباً لانعكاس تلك الزيادة على تكلفة إنتاج البرميل، أكدت مصادر نفطية رسمية أن تكلفة إنتاج البرميل في الكويت تعتبر الأقل مقارنة بالدول المحيطة والشركات النفطية العالمية، حسبما أكدته الدراسات المختصة في هذا المجال، حيث تعرف تكلفة إنتاج البرميل النفطي بأنها التكلفة المتعلقة بعمليات التشغيل الخاصة بإنتاج البرميل النفطي.

توزيع التكاليف

ومن الأمثلة على ذلك، تكاليف تشغيل وإصلاح الآبار ورواتب الموظفين وتكلفة تشغيل وصيانة مراكز الإنتاج واستهلاك الأصول الرأسمالية وتكلفة العقود والمواد التشغيلية، إضافة إلى النمو والتوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج من خلال الدخول في مجالات جديدة من حيث أنواع النفوط والغاز، كما أن تقادم عمر المنشآت يتطلب زيادة عمليات الصيانة للمحافظة على سلامتها، علاوة على تقادم بعض المكامن وارتفاع نسبة إنتاج المياه منها.

تراجع الطلب

الى ذلك، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا ليبلغ 83.47 دولارا للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، وعالميا انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.24 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 81.13 دولارا للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي «نايمكس» عند 77.16 دولارا للبرميل منخفضا بمقدار 1.12 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط، أمس، بنحو 1.5 بالمئة منهية الأسبوع على انخفاض بفعل تراجع الطلب الصيني، والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يخفف التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف المصاحبة للإمدادات.

وارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يوليو، بينما تراجع عدد منصات الغاز الطبيعي. وأظهرت بيانات شركة بيكرهيوز، أن عدد منصات التنقيب عن النفط ارتفع بمقدار 5 منصات عند 482 منصة، مسجلًا أول زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 17 مايو، بينما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصتين عند 101 منصة.