واصل مجلس الوزراء إصدار القرارات الهادفة إلى تفعيل اختصاصات المحافظين لتعزيز دورهم في التنمية وإنجاز المشاريع وتطوير الخدمات في المناطق التابعة لهم.
أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بإنشاء مجلس في كل محافظة من محافظات البلاد الست، يختص بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، والمساهمة في تنفيذ المهام والأعمال وتسريع الإنجاز.
وسيصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل هذه المجالس برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبه، وممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ، على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة، إضافة إلى ثلاثة من المواطنين المقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ.
ويجوز للمحافظ دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله، وتصدر بقرار من المحافظ لائحة لتنظيم اجتماعات مجلس المحافظة وأعماله وقراراته.
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي ان مجلس الوزراء ابلغ جميع المحافظين بتقديم كل الدعم المطلق لأي آراء او مقترحات يقدمونها تهدف لتطوير المناطق التابعة لهم.
وقال المصدر لـ القبس ان ما يعرضه المواطنون على المحافظين من شكاوى او مقترحات او حتى تنويه ببعض الجوانب يتم ارسالها للوزراء المختصين وبدورهم يقومون بوضع الحلول الفورية للمشكلات والقضايا.
تعاون حكومي
وشدد المصدر على التعاون الحكومي الوزاري مع المحافظين وتقديم التسهيلات لهم وسرعة التجاوب معهم، وذلك لابراز دورهم في محافظاتهم ودعمهم للحصول على نتائج ملموسة في الاصلاح والتطوير.
ولفت المصدر إلى ان المحافظين يتجاوبون مع ما يعرض عليهم من المواطنين ويتم تدوينه وارساله فوراً بعد التأكد منه، حيث تم تقديم عشرات الشكاوى والمقترحات للوزراء المختصين وتم التعامل معها ووضع حلول لها.
واكد المصدر ان دور المحافظ كبير فيما يتعلق بالإشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الاوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذ القوانين والانظمة الادارية، وتعمل الحكومة على تفعيل هذا الدور بشكل ملحوظ وملموس.
وكان مجلس الوزراء استمع خلال اجتماعه المنعقد في 20 أغسطس الماضي إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بشأن التوجيهات السامية للقيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للمحافظين، ومنحهم دور أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد، ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام مرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن المحافظات بهدف تفعيل اختصاصات المحافظين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المحافظات بما يعكس الوجه الحضاري للكويت، وكلف الوزراء بالتنسيق مع المحافظين لتلبية متطلباتهم بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: