أقرت اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس في اجتماع مشترك، الصيغة النهائية لمشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه ومناقشته خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٤٧) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن: «تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها».
وخلال الاجتماع جرى استعراض مواد مشروع القانون وبنوده، من ناحية الصياغة القانونية إلى جانب استعراض رأي اللجنة الاقتصادية والمالية التي تركزت في بحث مدى جدواه الاقتصادية ومدى مساهمته في تعزيز الاستثمار وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين في تلك المناطق. حيث تم إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود القانون بعد توافق أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ يهدف إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان.
وكانت اللجنة الاقتصادية والمالية استضافت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمعنيين من عدد من المؤسسات الحكومية؛ لأخذ مرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد وجهة نظر حول القانون.
جرى الاجتماع بحضور سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية و المالية، و سعادة د.طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: