مبنى وزارة المالية
قالت وزارة المالية الإماراتية إن نظام الفوترة الإلكتروني يجري حالياً إعداده وتنظيمه، وسيتم إطلاقه، خلال الربع الثاني من عام 2026.
وكشفت أنه سيتم تنفيذ النظام على 3 مراحل، مما يمنح الشركات الوقت الكافي لتبني النظام الجديد، مشيرة إلى أن المراحل الرئيسية تتضمن ما يلي:
- الربع الرابع من 2024: البدء بإجراءات الاعتماد لمقدمي الخدمات في الدولة.
- الربع الثاني من عام 2025: سيتم استكمال اعتماد مزود الخدمة المعتمد في الدولة (ASP)، وتطوير قاموس بيانات دولة الإمارات.
- الربع الثاني من عام 2026: إطلاق المرحلة الأولى من التقارير الخاصة بالفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت أن الفواتير الإلكترونية، التي تُعرف بأنها تنسيق رقمي منظم لبيانات الفاتورة، ستساعد في التبادل الإلكتروني السلس بين الموردين والمشترين، وتضمن الامتثال للوائح الهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة.
وأكدت الوزارة حسبما أوردت صحيفة الخليج، أنه وفقاً للمعاير التي وضعتها، فإن الفواتير غير المنظمة، والتي تكون بصيغة (PDF) أو (Word) أو الصور أو الممسوحة ضوئياً لا تعتبر فواتير إلكترونية.
وذكرت الوزارة أنه تم وضع 8 أهداف للنظام الفوترة الإلكترونية، وتتمثل في ما يلي:
- الحد من التدخل البشري في بعض عمليات إعداد التقارير التجارية والضريبية، بهدف جعل الدولة ومنظومتها المالية أكثر تمكيناً رقمياً.
- تحسين التكلفة والعمليات الأساسية، وتقليل وقت المعالجة، وتشجيع تقليل هدر الورق.
- تشجيع تطوير الاقتصاد الرقمي، من خلال إنشاء مجتمع للفواتير الإلكترونية، يدعم الخبراء الرقميين المؤهلين تأهيلاً عالياً.
- خفض التهرّب من ضريبة القيمة المضافة.
يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت بنهاية شهر أكتوبر الماضي، عن تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة القيمة المضافة بهدف دعم الفوترة الإلكترونية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: