توقع تقرير جدوى للاستثمار عن الاقتصاد السعودي الصادر فى شهر أبريل من العام الحالى، اتساع العجز فى ميزان الحساب الجارى فى عامى 2025، و2026، موضحا أن عام 2024 شهد عجزا صغيرا، عند 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال التقرير إن مؤشر مديرى المشتريات قد بقى عند مستويات قوية مارس الماضى مسجلا 58.1، وبتراجع طفيف عما سجله فى فبراير إذ كان عند 58.4، بينما ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 11.8%، ونمت الصادرات النفطية بنسبة 10%، على أساس سنوي في يناير.
وتابع، أنه على صعيد التضخم، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك فى فبراير ارتفاعا بنسبة 2% سنويا، وبنسبة 0.2% على أساس شهرى، بينما تراجعت معدلات البطالة وسط المواطنين إلى 7% فى الربع الرابع من 2024، بانخفاض 7.8% خلال الشهرين الماضيين.
وذكر التقرير أن إجمالى الإنفاق الاستهلاكى قد ارتفع بنسبة 8.6% على أساس سنوي في فبراير 2025، رغم تراجعه بنسبة 3% على أساس شهري، بينما انخفض إجمالي احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزى السعودي "ساما" بمقدار 1.3 مليار دولار، مسجلا 433 مليار دولار.
ولفت إلى أن كل من قرار ترامب برفع التعرفة الجمركية، وقرار أوبك بزيادة الإنتاج أكثر مما أعلن عنه فى السابق قد أدى إى انخفاض أسعار النفط فى أبريل، وقد تراجعت أسعار خام برنت إلى 64 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس إلى 60 دولارا للبرميل، وبالنسبة للسعودية فإنه حسب قرار أوبك الجديد سيرتفع إنتاجها إلى 9.2 مليون برميل يوميا في مايو.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: