نقود سعودية
قالت وكالة فيتش، إن أوضاع السيولة ونسب رأس المال لدى البنوك السعودية قد تستفيد من عملية توريق الديون المتعثرة المحتملة في البنوك، مشيرة إلى أنّ هذا قد يساعد في تنويع مصادر تمويلها ودعم تطوير أسواق الدين في المملكة.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها، نموًا ائتمانيًا في القطاع المصرفي السعودي بنسبة تتراوح بين 12% و14% في عام 2025، مع استمرار نمو الإقراض في التفوق على الودائع.
وأضافت أنه من المتوقع أن تكون القيمة الاسمية للسندات الصادرة مقابل القروض المتعثرة المورقة قريبة من صافي قيمة الميزانية العمومية للقروض المتعثرة، بناء على مخصصات محددة.
وأضافت أن البنوك قد تدرس أيضًا توريق التعرضات المشطوبة، ومع ذلك، ستكون القيمة الاسمية للسندات المرتبطة بها منخفضة نظرًا لأن معظم التعرضات متعثرة بشدة، حيث شطبت البنوك 43 مليار ريال من الديون في الفترة 2022-2024.
وقالت إنها تعتقد أن الزيادة في نسب رأس المال الأساسي الناتجة عن توريق القروض المتعثرة ستكون محدودة، مبينة أنه حتى في حال توريق جميع القروض المتعثرة، فإن عمليات عكس المخصصات ستكون ضئيلة.
وأضافت أنّ صافي رصيد القطاع من القروض المتعثرة بلغ 0.5 % فقط من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بنهاية عام 2024، متوقعة أن تستمر الأصول في النمو.
وقالت الوكالة إنّ استمرار نمو الإقراض في التفوق على الودائع خلال 2025، سيؤدي إلى توسيع فجوة الودائع، وأنّ توريق جميع القروض المتعثرة لن يضيق الفجوة بشكل ملموس، مبينة أن هذا لن يؤثر بشكل كبير على توقعاتها لنمو الائتمان في القطاع أو تمويل المشاريع العملاقة نظرًا لانخفاض نسب القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية.
وذكرت أن البنوك قادرة أيضًا على زيادة إقبالها على توريق قروض الرهن العقاري السكني، مشيرة إلى أن هذا سيكون له تأثير كبير على تنويع التمويل وتطوير أسواق الدين.
وأشارت إلى أن بعض البنوك قد أصدرت بضع شرائح من توريق الرهن العقاري من خلال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مبيّنة أن استخدام توريق الرهن العقاري لا يزال منخفضًا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: