المحكمة العليا الأمريكية تعلق ترحيل مهاجرين من فنزويلا

منعت المحكمة العليا الأمريكية أمس السبت إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتا من ترحيل مهاجرين من فنزويلا تتهمهم الإدارة بالانتماء لعصابات وذلك في تطور دفع البيت الأبيض للتأكيد على ثقته في الفوز بالمعركة القضائية في النهاية.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد أن تقدم محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بطلب عاجل للتدخل، قائلين إن العشرات من المهاجرين الفنزويليين يواجهون ترحيلا وشيكا دون الخضوع للمراجعة القضائية التي أقرها القضاة سابقا.

وقال القضاة في قرار موجز إن الحكومة مطالبة "بعدم ترحيل أي فرد من فئة المحتجزين بالولايات المتحدة المشار إليهم حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".

وأعلن القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو معارضتهما العلنية للقرار.

وقدمت إدارة ترامب ردا بعد ظهر أمس السبت تحث فيه القضاة على رفض طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المقدم رسميا نيابة عن المهاجرين، وذلك بعد مراجعتهم للقضية بشكل مفصل.

ورد البيت الأبيض في بيان بأن الرئيس دونالد ترامب سيواصل حملته على الهجرة، لكنه لم يصل إلى حد الإعلان عن تحدي الإدارة للمحكمة العليا متجنبا على ما يبدو أزمة دستورية محتملة.

ورغم ضبابية وجهة المهاجرين الفنزويليين إلا أن إدارة ترامب سبق أن رحلت أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور بتهمة انتمائهم لعصابات.

وكان من بين المرحلين كيلمار أبريجو جارسيا، وهو مهاجر من السلفادور اعترفت الإدارة بترحيله عن طريق الخطأ، مما أثار غضبا عارما بشأن سياستها في الهجرة.

ويقول العديد من محاميي المهاجرين وأفراد أسرهم إنهم غير أعضاء في عصابات ولم تكن لديهم فرص للطعن في اتهام الحكومة.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "نحن على ثقة في قانونية تصرفات الإدارة وفي انتصارنا في نهاية المطاف على سيل من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة والتي رفعها نشطاء متطرفون يهتمون بحقوق الأجانب الإرهابيين أكثر من اهتمامهم بحقوق الشعب الأمريكي".

وأثارت القضية تساؤلات حول ما إذا كان ترامب، الذي أبدى استعداده في بعض الأحيان لتحدي قرارات المحكمة منذ عودته إلى منصبه في 20 يناير كانون الثاني، سيلتزم بالحدود التي رسمتها أعلى محكمة بالولايات المتحدة.

وأصدرت المحكمة العليا قرارها بالأغلبية أمس السبت بعدما رفع محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلبات عاجلة يوم الجمعة إلى محاكم متعددة، ومنها المحكمة العليا، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية بعد الإبلاغ عن أن بعض الرجال قد نقلوا بالفعل إلى حافلات وأُبلغوا بأنه سيتم ترحيلهم.

وقال اتحاد الحريات المدنية إن التطورات السريعة تعني أن الإدارة كانت على وشك ترحيل الرجال بموجب قانون يعود لعام 1798، لم يُستخدم تاريخيا إلا في زمن الحرب، دون منحهم فرصة حقيقية للطعن في قرار ترحيلهم مثلما اشترطت المحكمة العليا.

وقال لي جيليرنت، المحامي الرئيسي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في القضية، في بيان أمس السبت "كان هؤلاء الرجال في خطر وشيك بقضاء حياتهم في سجن أجنبي مروع دون أن تتاح لهم فرصة المثول أمام المحكمة. نشعر بالارتياح لأن المحكمة العليا لم تسمح للإدارة بترحيلهم كما حدث مع آخرين الشهر الماضي".