ظهرت بيانات التجارة المبكرة في كوريا الجنوبية أن الصادرات انكمشت حتى الآن خلال أبريل، مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحملته الجمركية، ما يضيف مزيداً من الضبابية على توقعات النمو للاقتصاد الآسيوي المعتمد على التصدير.
وبحسب بيانات مكتب الجمارك الصادرة الإثنين، تراجعت قيمة الشحنات المعدّلة وفقاً لاختلافات أيام العمل بنسبة 5.2% مقارنة بالعام الماضي خلال أول 20 يوماً من الشهر، مقابل ارتفاع بنسبة 5.5% في كل شهر مارس.
وكان ترمب قد فرض في مارس رسوماً على واردات المعادن، ثم تبع ذلك بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، و10% على باقي الشحنات في وقت سابق من أبريل، ما يهدد بتقويض زخم صادرات كوريا الجنوبية.
وقالت السلطات الكورية إن البيانات الأخيرة ستُراقب عن كثب لفهم تأثير السياسات الحمائية الأميركية على أرض الواقع.
خطط لبدء المفاوضات التجارية
يعتزم كل من وزير الصناعة آن دوك-غيون ووزير المالية تشوي سانغ-موك التوجّه إلى واشنطن هذا الأسبوع لبدء مفاوضات تجارية، وسط استعداد كوريا لانتخاب رئيس جديد في 3 يونيو. ورغم تأكيد المسؤولين على رغبتهم في إبرام اتفاق "كبير" مع الولايات المتحدة، إلا أن توقيت التوصل إليه لا يزال غير واضح.
وأظهرت البيانات أن الصادرات غير المعدلة تراجعت أيضاً بنسبة 5.2%، في حين انخفضت الواردات الإجمالية بنسبة 11.8%، ما أسفر عن عجز تجاري قدره 100 مليون دولار.
وتعد كوريا الجنوبية سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وسجل فائضها التجاري نحو 55.7 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 25% عن العام السابق، وهو عامل ركّز عليه ترمب عند قراره بفرض ما وصفه بـ"الرسوم المتبادلة".
الرسوم تهدد شركات السيارات
تشكّل صادرات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة جزءاً رئيسياً من التجارة الثنائية، إذ استحوذت أميركا على نحو نصف صادرات كوريا الجنوبية من السيارات البالغة 70.8 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيانات حكومية. وتمثل الرسوم الجمركية على السيارات تهديداً حقيقياً لشركات صناعة السيارات الكورية.
وإذا قررت إدارة ترمب المضي قدماً في خطط فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات، فقد يُلحق ذلك ضرراً أكبر بصناعة كوريا الجنوبية، التي تُعدّ حجر الأساس لاقتصاد البلاد القائم على التصدير.
ورغم تزايد المخاطر، قرر بنك كوريا المركزي الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.75%، لكنه أشار إلى ارتفاع كبير في مخاطر تباطؤ النمو بسبب السياسات التجارية.
وقال المحافظ ري تشانغ-يونغ في مؤتمر صحفي عقب القرار: "زخم الصادرات ضعيف عموماً، وقد تباطأ النمو في أبريل نتيجة تدهور ظروف التجارة بعد انتعاش طفيف في مارس".
وقال البنك إن النمو الاقتصادي جاء أضعف من التوقعات بسبب تأثير السياسات التجارية الأميركية والغموض السياسي الداخلي، محذراً من احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الأول من العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: