شعار الهيئة الاتحادية للضرائب
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل" بتقديم إقراره الضريبي "أو تصريحه السنوي" خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى "أو سنته المالية الأولى" بدلًا عن تسعة أشهر.
وأوضحت الهيئة حسبما أوردت وام، أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة "أو المُعفى المُطالب بالتسجيل" سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول "أو التصريح السنوي الأول" سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.
وأضافت أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة.
وفيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي حالات تطبيق الإعفاء، وذلك كما يوضح الجدول التالي:
|
حالات تطبيق الإعفاء |
|||
|
الحالات |
|
تفاصيل الإعفاء |
|
|
السيناريو الأول |
قام الخاضع للضريبة بالتسجيل وتم فرض غرامة تأخر في التسجيل عليه ولم يقم بسداد الغرامة، وقام بتقديم الإقرار الضريبي خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى. |
|
سيتم إعفاء الشخص من الغرامة. |
|
السيناريو الثاني |
قام الخاضع للضريبة بالتسجيل وتم فرض غرامة تأخر في التسجيل عليه ولم يقم بسداد الغرامة، ولم يقم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى بعد. |
|
يتعين على الخاضع للضريبة في هذه الحالة تقديم الإقرار الضريبي/ التصريح السنوي، خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، وسيتم إعفاؤه من الغرامة. |
|
السيناريو الثالث |
قام الخاضع للضريبة بالتسجيل وتم فرض غرامة تأخر في التسجيل عليه، وقام بسداد الغرامة ولم يقم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى بعد. |
|
يتعين على الخاضع للضريبة في هذه الحالة تقديم الإقرار الضريبي/ التصريح السنوي، خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، وسيتم إعادة المبلغ المسدّد في حسابه الضريبي. |
|
السيناريو الرابع |
قام الخاضع للضريبة بالتسجيل وتم فرض غرامة تأخر في التسجيل عليه، وقام بسداد الغرامة وتقديم الإقرار الضريبي خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى. |
|
سيتم إعادة المبلغ المسدّد في حسابه الضريبي. |
|
السيناريو الخامس |
لم يقم الخاضع بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات. |
|
يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي/التصريح السنوي خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، وسيتم إعفاؤه من الغرامة عند فرضها. |
يشار إلى أن دولة الإمارات بدأت بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي بدأت في 1 يونيو 2023.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: