جانب من اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي
وجه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، بتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.
كما وجه الشيخ مكتوم بالعمل على جعل دبي مركزاً عالمياً وإقليمياً للأنشطة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنوع في المجالات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تطوير واستقطاب الاستثمارات والمشاريع في شتى المجالات مثل: قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة، والأصول الافتراضية، وريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ مكتوم، اليوم، اجتماعاً للجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي استعرض خطة عملها وأبرز مهامها ومستهدفاتها للفترة المقبلة.
وأشار الشيخ مكتوم إلى أن اللجنة سترفع تصوراً شاملاً لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي، يتضمن مبادرات وسياسات نوعية، للاعتماد من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن توجهات الإمارة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ووجه الشيخ مكتوم أعضاء اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، بمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالقطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والبورصات والمحاكم الخاصة بها، وتعزيز شفافية وحوكمة القطاع، إلى جانب دعم تطوير بنية تقنية حديثة ومتطورة ومتكاملة للقطاع بهدف زيادة فاعليتها وتسريع دورها الاقتصادي والتنموي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: