أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية، يوم الجمعة، موافقتها على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشركة فيريزون كوميونيكيشنز للاستحواذ على مزودي خدمات الإنترنت بالألياف الضوئية، فرونتير كوميونيكيشنز، بعد أن وافقت أكبر شركة اتصالات أميركية على إنهاء برامجها للتنوع والمساواة والشمول.
وافقت فيريزون على شراء فرونتير في سبتمبر مقابل نحو 9.6 مليار دولار، ومقابل 10 مليارات دولار من ديون فرونتير.
قال بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية: «بموافقتها على هذه الصفقة، تضمن لجنة الاتصالات الفيدرالية استفادة الأميركيين من سلسلة من المكاسب الجيدة والسليمة، وستُطلق هذه الصفقة مليارات الدولارات في مشروعات بناء بِنَى تحتية جديدة في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد».
في فبراير، قال كار إنه سيفتح تحقيقاً مع فيريزون لترويجها لبرامج التنوع والمساواة والشمول، وقال إنها قد تكون عاملاً في صفقة فرونتير.
صرحت شركة فيريزون في رسالة إلى كار اطلعت عليها رويترز، بأنها ستزيل موقعها الإلكتروني المخصص لـ«التنوع والشمول»، وستحذف الإشارات إلى التنوع والشمول من تدريب الموظفين، وستُجري تغييرات أخرى على ممارسات التوظيف والتطوير المهني وتنوع الموردين والرعاية المؤسسية، وأكدت فيريزون أن جميع الأحكام نفسها ستُطبق على فرونتير.
وأفادت لجنة الاتصالات الفيدرالية بأن فيريزون ستتمكن من ترقية وتوسيع شبكة فرونتير الحالية في 25 ولاية، ما سيوفر المزيد من الألياف الضوئية لمزيد من المجتمعات.
وبموجب هذه الصفقة، تتوقع فيريزون مد الألياف الضوئية إلى مليون منزل أميركي أو أكثر سنوياً.
ولن تُحافظ فيريزون بعد الآن على أي أهداف تتعلق بتنوع القُوى العاملة، وستتخلى عن أحد مكونات خطة تعويضات الإدارة التي كانت تتضمن سابقاً هدفاً لزيادة تمثيل النساء والأقليات في القُوى العاملة الأميركية للشركة.
وقالت فاندانا فينكاتيش، كبيرة المسؤولين القانونيين في فيريزون: «تدرك فيريزون أن بعض سياسات وممارسات التنوع والشمول قد تكون مرتبطة بالتمييز».
كار الجمهوري الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب في يناير، صرّح لشركة كومكاست، الشركة الأم لشبكة إن بي سي نيوز، في فبراير، بأنه سيفتح تحقيقاً مماثلاً في ترويج الشركة لبرامج التنوع والإنصاف والشمول.
أصدر ترامب في يناير أوامر تنفيذية شاملة لتفكيك برامج التنوع والإنصاف والشمول في الولايات المتحدة، وضغط على القطاع الخاص للانضمام إلى المبادرة.
انتقدت آنا غوميز مفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية الديمقراطية، شركة فيريزون، واصفةً إياها بأنها «شركة أخرى تستسلم لمحاولات الإدارة للتدخل في ممارسات التوظيف وفرض أعباء تنظيمية ثقيلة على الشركات التي تتطلب موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية على معاملاتها».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: