غويانا تُقر قانوناً يُحمّل الشركات مسؤولية تسربات النفط

أقر البرلمان في غويانا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشروع قانون جديد بشأن التلوث النفطي، يُحمّل الشركات المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تسربات النفط، بما في ذلك تلك الصادرة عن السفن.

وقد تم تمرير مشروع القانون عبر تصويت صوتي بسيط حظي بالأغلبية، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس عرفان علي قريباً ليصبح قانوناً نافذاً.

ويأتي هذا التشريع في وقت تتسارع فيه وتيرة إنتاج النفط في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية، والذي تديره مجموعة تقودها شركة "إكسون موبيل"، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج 900 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري، معتمداً كلياً على الحقول البحرية.

وينص القانون الجديد على إلزام الجهات المسؤولة عن الأنشطة النفطية بتقديم ضمانات مالية لتغطية أي تسربات، إلى جانب إجراء عمليات تفتيش وتدقيق منتظمة، ومعالجة أي مشكلات يتم اكتشافها.

كما يفرض القانون عقوبات صارمة على الشركات المخالفة، من بينها تعليق تراخيص التنقيب والإنتاج للشركات التي لا تقدم الضمانات المالية المطلوبة.

يُذكر أن غويانا أصبحت العام الماضي خامس أكبر مُصدر للنفط في أميركا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا، ويضم تحالف "إكسون" شركتي "هيس" الأميركية و"سينوك" الصينية.