بلغ إجمالي عمليات التسويات التي تمت بين البنوك المحلية بنهاية مارس الماضي 25.13 مليار دينار، منها 1.43 مليار تمت عبر الشيكات. وذكرت مصادر مصرفية أن كل العمليات تمت بنسبة أمان ودقة بلغت 100 في المئة.
وفيما يخص تعاملات الشيكات، فقد تراجعت بـ 10.44 بالمئة من ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي العمليات 216.5 ألفا، مقارنة مع 193.9 ألفا بنهاية مارس الماضي. في السياق ذاته، تراجعت القيمة الإجمالية لتعاملات الشيكات بين ديسمبر 2024 ومارس الماضي بـ 11.2 في المئة، حيث بلغت في ديسمبر 1.77 مليارا، فيما بلغت القيمة الإجمالية في مارس 1.43 مليار.
وتراجع متوسط العملية بـ 9.7 في المئة، حيث انخفضت من 8.21 د.ك إلى 7.420 د.ك. في سياق آخر، أظهرت أرقام المقارنة بين البنوك التقليدية والإسلامية جملة أرقام متباينة في بنود مختلفة، حيث أظهر بند إجمالي المطلوبات تقاربا وتوازيا بين البنوك التقليدية والإسلامية، حيث بلغت في البنوك التقليدية 46.76 مليار دينار، في حين إجمالي المطلوبات بلغ في البنوك الإسلامية 46.74 مليارا.
وعلى صعيد جملة الودائع، جاء نصيب البنوك الإسلامية من ودائع القطاع الخاص بواقع 20.88 مليارا، مقارنة مع 18.87 مليارا من نصيب البنوك التقليدية. وسجلت إجمالي حقوق المساهمين في القطاع المصرفي الإسلامي ما قيمته 9.141 مليارات، مقارنة مع 7.32 مليارات للقطاع المصرفي التقليدي.
وارتفع إجمالي تعاملات الودائع المتبادلة فيما بين البنوك بنهاية مارس بالنسبة للقطاع المصرفي الإسلامي إلى 1.18 مليار، مقارنة مع 1.08 مليار للبنوك التقليدية. فيما أظهر بند المطلوبات الأجنبية في القطاع المصرفي التقليدي ارتفاعا قياسياً بواقع 9.30 مليارات، مقارنة مع 3.67 مليارات للمطلوبات الأجنبية في البنوك الإسلامية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: