قضت محكمة فيدرالية الجمعة، بمنع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" من الاستمرار في إجراء عمليات تسريح واسعة النطاق لموظفي الهيئات الحكومية، وإعادة هيكلتها.
قالت "سوزان إيلستون" قاضية المحكمة الجزئية بمقاطعة شمال كاليفورنيا في حيثيات حكمها، إنه يحق للرؤساء تحديد أولويات سياسات السلطة التنفيذية، وعلى رؤساء الهيئات الالتزام بالتنفيذ، وهذه أمور لا جدال فيها.
لكنها أشارت إلى أن الكونجرس هو الجهة المخولة بتأسيس الهيئات الفيدرالية، وتمويلها، وتحديد اختصاصاتها بموجب القانون.
وأوضحت أنه لا يجوز للهيئات التنفيذية إجراء عمليات إعادة هيكلة، وتخفيضات واسعة النطاق للقوى العاملة، متجاهلة الضوابط التشريعية.
وأضافت أنه لا يجوز أيضاً لرئيس الدولة الشروع في عمليات إعادة تنظيم واسعة النطاق للسلطة التنفيذية دون مشاركة الكونجرس في القرارات.
وعليه، ضمن هذا الحكم بشكل أولي منع الإدارة الحالية من إجراء أية عمليات تسريح إضافية لموظفي الهيئات الفيدرالية، أو إعادة تنظيم هياكلها خلال فترة نظر الدعوى المتعلقة بأمر تنفيذي أصدره "ترامب" في الحادي عشر من فبراير الماضي.
نصّ الأمر التنفيذي هذا على بدء عملية تغيير حاسمة في النظام البيروقراطي الفيدرالي، مع توجيه رؤساء الهيئات الحكومية بالاستعداد لإجراء تخفيضات واسعة في أعداد العاملين بها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: