شهد مسرح المكتبة الوطنية أخيراً لقاء حكومياً جمع فريقاً من وزارة المالية مع قياديي الجهات الحكومية، وجرى خلاله استعراض الخطوات التنفيذية لإعادة النظر بأسعار الخدمات الحكومية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه بحسب العرض المرئي المقدم من مسؤولي «المالية» هناك نحو 10 آلاف خدمة حكومية مرشحة لتعديل أسعارها، مرجحة أن تبلغ العوائد المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه بين 400 و500 مليون دينار، وذلك حسب تقديرات أولية، لا سيما أن نطاق زيادة تسعير الخدمات سيشمل جميع الخدمات المقدمة وفي مقدمتها الشهادات بمختلف أنواعها، وأسعار خدمات المرافق العامة.
وحدد قياديو «المالية» لمسؤولي الجهات الحكومية مسار إعادة النظر في تسعير الخدمات بـ3 اتجاهات متوازية يتعين الاعتماد عليها في التقدير، الأول يتعلق بتحديد تكلفة الخدمة على الدولة، والثاني باقتراح هامش زيادة يتناسب مع نوع الخدمة المقدمة، أما المحدد الثالث والذي يتوجب مراعاته فهو الأثر الاجتماعي المترتب على الزيادة المقترحة بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الفئات.
ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن توافي كل جهة على حدة «المالية» بتصورها باعتبارها المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، تمهيداً لرفعه بعد المراجعة إلى مجلس الوزراء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: