أشارت الرياض المالية فى تقريرها إلى أن الإنفاق الحكومى فى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالى، قد ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوى، بينما تراجعت الإيرادات المالية بنسبة 10.2% سنويا، لتسجل عجزا ماليا بقيمة 59 مليار ريال في الربع الأول 2025، وبما يعكس توجه الحكومة نحو إعطاء الأولوية لتحفيز النمو ودعم التحول الاقتصادى.
وتوقعت الرياض المالية أن تحافظ الحكومة، بالرغم من الانخفاض الأخير فى أسعار النفط، على خطتها الأصلية فى توسيع الإنفاق، بهدف تعزيز النمو، لتسجل عجزا ماليا بنسبة سالب 4.5% فى العام الحالى، وبنسبة سالب 3.6% فى 2026، وأن يرتفع بسببه نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 32.5% فى 2026، بهدف تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض.
ولفت التقرير إلى أن التقديرات المحدثة للناتج المحلى الإجمالى السعودى فاقت التقديرات السابقة بنحو 570 مليار ريال سعودى فى عام 2023، بفضل نمو القطاعات الغير نفطية والتى ساهمت بنحو 53% من الاقتصاد، مسجلة زيادة عن التقديرات السابقة.
وذكرت أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تسارعا ملحوظا فى معدلات النمو خلال عامي 2025 و 2026، على أن يحافظ قطاع الأنشطة غير النفطية على معدلات نمو قوية، بدعم من السياسة المالية المستهدفة للنمو، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، والتركيز على الإنفاق الاستثمارى، لينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.1% فى العام الجاري، و4.3% في عام 2026.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتعافى قطاع الأنشطة النفطية، ليسجل انتعاشا قويا، على أن يشهد توسعا خلال العام والنصف القادمين، سعيا لإلغاء قرار خفض الإنتاج الطوعى كليا، والذي تم تطبيقه منذ عام 2023، مشيرة إلى أن قرار أوبك الأخير بتسريع عملية الإلغاء خلال شهرى مايو ويونيو من العام الحالي يعزز من توقعات الشركة بالنمو، مشيرة إلى أنها تتوقع نموا للقطاع النفطي بنسبة 3.5% في 2025، و5.4% في 2026.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: