نبض أرقام
04:57 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/07/22
2025/07/21

وكالة: تراجع حاد مرتقب في حركة الحاويات الواردة إلى أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

2025/07/21 أرقام

تراجع عدد الحاويات الواردة إلى الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، ما يضع هذا المؤشر الاقتصادي على مسار أحد أكبر الانخفاضات السنوية المسجّلة على الإطلاق، في ظل اضطرابات تشهدها حركة التجارة الخارجية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج".


وأظهر تقرير أعده مُحلل قطاع الشحن البحري "جون ماكاون" استناداً إلى بيانات أكبر 10 موانئ أمريكية، أن حجم الحاويات الواردة انخفض بنسبة 7.9% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، بعد تراجع بنسبة 6.6% في مايو، ما محا مكاسب بلغت نحو 10% في أبريل، كانت مدفوعة بموجة شراء مبكرة لبناء المخزونات قبل تطبيق الرسوم الجديدة.


وأوضح التقرير أن هذا دفع حجم الحاويات الواردة إلى انخفاض نسبته 1.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام بحسب ما ذكرت الوكالة.


وقال "ماكاون" في تقريره الشهري الصادر الأحد إن الانخفاض المتوقع في عام 2025 سيكون مدفوعاً بالرسوم الجمركية، ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن هذا الانكماش سيكون قصير الأمد.


وأضاف أنه بعد ارتفاع نسبته 15% في العام الماضي، بات من المرجّح أن يشهد عام 2025 انخفاضاً في إجمالي الحجم السنوي للحاويات الواردة، وأن ذلك سيكون من أبرز التقلّبات في تاريخ القطاع الممتد منذ أكثر من ستة عقود.

 

وأشار "ماكاون" إلى أنه لا يتذكر سوى حالتين سابقتين لانكماش سنوي في حجم الحاويات، خلال الأزمة المالية العالمية والجائحة، وكلاهما كان لفترة وجيزة، لكن الوضع الراهن يختلف، إذ يتوقّع أن يكون التراجع أعمق وأكثر استدامة.


ورجّح "ماكاون" تراجع حجم الحاويات الواردة بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما قد يُترجم إلى خسارة تُقدّر بـ 510 مليارات دولار في النشاط التجاري السنوي للولايات المتحدة، من أصل 2.2 تريليون دولار هي قيمة السلع التي عبرت الموانئ الأمريكية في حاويات العام الماضي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.