سجلت المشاريع النفطية النشطة في الكويت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها بنسبة تقارب الثلث، لتبلغ 18.5 مليار دولار بحلول يوليو الجاري، وفقًا لما أوردته مجلة ميد، مقارنة بـ14.3 مليار دولار في مايو 2024.
وتشمل هذه القيمة المشاريع، التي هي قيد التنفيذ والمشاريع المخططة، التي لا تزال في مراحل التصميم أو التحضير. ورغم هذا الارتفاع، فإن القيمة الإجمالية لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية، التي بلغت 65 مليار دولار في عام 2019، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من الزخم في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل القطاع.
تفاوت في مراحل المشاريع
تشير بيانات «ميد» إلى تباين ملحوظ في مستويات التقدم بالمشاريع النفطية الكويتية، على النحو التالي:
1 - المشاريع قيد التنفيذ: انخفضت قيمتها بنسبة %12 من 6 مليارات إلى 5.3 مليارات دولار.
2 - المشاريع في الدراسات الأولية: شهدت نموًا بنسبة %41، من 2.2 مليار إلى 3.1 مليارات دولار.
3 - مرحلة التصميم الهندسي الأولي: تراجعت بنسبة %6، من 4.5 إلى 4.2 مليارات دولار.
4 - مرحلة تقييم العطاءات: قفزت من 180 مليوناً إلى 3.3 مليارات دولار.
5 - المشاريع التي بانتظار تقديم العطاءات: ارتفعت بنسبة %70، من 1.4 إلى 2.3 مليار دولار.
تفاؤل حذر بمزيد من الترسية
تشير التقديرات إلى إمكانية ترسية عقود بقيمة 5.6 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، في حال سارت الإجراءات التنفيذية بسلاسة. غير أن بعض التأخيرات المسجلة في مراحل ما قبل التنفيذ تثير القلق بشأن الجدول الزمني للمشاريع.
تأجيلات في العطاءات
أفادت «ميد» بأن شركة نفط الكويت قامت بتمديد مواعيد تقديم العطاءات لخمسة مشاريع إستراتيجية تتجاوز قيمتها ملياري دولار، من أبرزها:
- مشروع منشأة فصل بقيمة تقدر بـ292 مليون دينار (951 مليون دولار).
- مشروع منشأة تعزيز الضغط في منطقة المطرية شمال غرب الكويت بقيمة 130 مليون دينار (420 مليون دولار).
فجوة بين الميزانيات والأسعار السوقية
من بين أبرز التحديات التي رصدتها «ميد»، التفاوت الكبير بين العروض المقدمة من الشركات والميزانيات التقديرية للمشاريع. فعلى سبيل المثال:
- عرض شركة Petrofac لمشروع منشأة فصل وتجميع (SGC-2) تجاوز ضعف الميزانية المحددة.
- كما جاء أدنى عرض لمشروع مستودع وقود جديد في منطقة المطلاع أعلى بنسبة %43 من الميزانية المستهدفة.
ويرى مختصون أن هذا الاختلاف يعكس الحاجة إلى مراجعة تقديرات الميزانيات، بما يتماشى مع الأسعار الفعلية في السوق، مع احتمالية تعديل الموازنات المخصصة للمشاريع قيد الطرح.
نظرة مستقبلية
تُظهر البيانات تحسنًا تدريجيًا في النشاط النفطي في الكويت، خاصة في مراحل ما قبل التنفيذ، مما قد يمهد الطريق لتسارع الترسية خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك، فإن استمرار التأخيرات في بعض المراحل يشير إلى أهمية تعزيز كفاءة الإجراءات الفنية والإدارية لدعم تنفيذ الأهداف الإستراتيجية في الإنتاج والتكرير.
غاز الشعلة في مصفاة ميناء الأحمدي بـ50 مليون دولار
كشفت مجلة ميد أن المشروع، الذي طرحته شركة البترول الوطنية الكويتية لتطوير ثلاث وحدات لاستعادة غاز الشعلة في مصفاة ميناء الأحمدي، يُتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 50 مليون دولار.
وقد حددت «ميد» تاريخ 12 أغسطس كآخر موعد لتقديم العطاءات، إذ تولت شركة Asprofos Engineering اليونانية تنفيذ أعمال التصميم الهندسي الأولي للمشروع.
ويتضمن نطاق العقد، الذي يشمل أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات EPC، تطوير الوحدات التالية: وحدة استعادة غاز الشعلة الخاصة بالمصفاة، وحدة استعادة غاز الشعلة الخاصة بمحطة الغاز عالي الضغط، وحدة استعادة غاز الشعلة الخاصة بمحطة الغاز الحمضي.
ويأتي هذا المشروع في سياق التوجه الوطني لتقليل معدلات حرق الغاز. ففي أكتوبر الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن خطط لتقليص كميات الغاز المحترق في البلاد.
وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية حينها أن شركة نفط الكويت نجحت منذ عام 2020 في خفض نسبة الغاز المحترق إلى أقل من %1، مقارنة بنسبة %17 في عام 2005. كما أشارت إلى أن شركة نفط الخليج الكويتية، التي تدير الحصة الكويتية في المنطقة المقسومة مع السعودية، تستثمر في مشاريع تهدف إلى خفض حرق الغاز إلى %1 على المدى المتوسط.
ورغم أن مؤسسة البترول الكويتية لم تنشر بيانات محددة تتعلق بمعدلات الحرق في شركة نفط الكويت، فإنها أكدت أن الشركة قامت بتركيب «سخانات عالية الكفاءة»، واتخذت خطوات إضافية للحد من الانبعاثات.
وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى تحقيق صفر حرق روتيني للغاز في أصولها المحلية للإنتاج بحلول عام 2030، ولجميع شركاتها التابعة بحلول عام 2040.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: