اتهمت لجنة موظفي البنك المركزي الأوروبي رئيسة المؤسسة، "كريستين لاجارد"، وإدارتها، بازدواجية المعايير وتجاهل مبادئ سيادة القانون، رغم الترويج لها كقيمة أوروبية أساسية.
وأرسلت لجنة الموظفين خطاباً إلى "لاجارد" اطلعت عليه صحيفة "فاينانشيال تايمز"، ورد فيه أن هيكل الحوكمة داخل البنك فشل في احترام مبادئ سيادة القانون ذاتها التي أشادت بها رئيسة المصرف مؤخراً باعتبارها إحدى "المزايا النسبية الحاسمة" لأوروبا.
كما اتهمت اللجنة البنك بالتصرف بطريقة مناهضة للديمقراطية، وقال رئيس اللجنة، "كارلوس بولز"، إن هذه المبادئ "لا تحظى بالتقدير الكافي داخل المؤسسة من قبل هيكل السلطة القائم".
وجاء الخطاب في سياق خلاف مستمر بين إدارة البنك ولجنة تمثيل الموظفين، إثر رفض المؤسسة التراجع عن قرار يُجبر أعضاء اللجنة على تخصيص جزء من وقتهم لأداء مهامهم الوظيفية الأصلية.
وبموجب قانون العمل الألماني، يُسمح لأعضاء اللجنة بالتفرغ التام لأداء هذه المهمة مع تقاضي رواتبهم الاعتيادية، لكن البنك الذي يقع مقره في فرانكفورت اقترح إجبارهم على تكريس بعض من وقتهم لأعمالهم اليومية.
وبصفته مؤسسة إقليمية، لا يخضع المركزي الأوروبي لقوانين العمل في ألمانيا ولا في أيٍ من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وورد في الخطاب أن أسلوب معاملة البنك المركزي الأوروبي للموظفين "أدى إلى شكاوى واسعة النطاق من المحاباة، وارتفاع معدلات الإرهاق، وهشاشة أوضاع العديد من الزملاء الذين يعملون بعقود مؤقتة".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: