أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (18/2025) بإغلاق شركة الجيدة للسيارات لمدة شهر، وذلك بسبب عدم توفير قطع الغيار وتأخير في تقديم خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وقد جاء هذا القرار بعد تسجيل (29) مخالفة متكررة من ذات النوع على الشركة، ورغم توجيه عدة تنبيهات سابقة، لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، ما استدعى اتخاذ إجراء الإغلاق الإداري بحقها.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها الرقابية لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بتوفير خدمات ما بعد البيع والقطع اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتج.
وتشدد الوزارة على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك، وذلك بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال: 16001.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: