مبنى هيئة الأوراق المالية والسلع
كشف وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة وإعداد أربعة مشاريع تنظيمية "تشريعات" تهدف الى رفع مستوى تنافسية الأسواق المالية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.
وقال وليد العوضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن التشريعات التي تعمل عليها الهيئة حاليا، تشمل ما يلي:
- تنظيم منصات تداول أرصدة الكربون: هو مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث ستتولى الهيئة وضع متطلبات ترخيص وعمل هذه المنصات، على أن يتولى مشغلو هذه المنصات وضع القواعد التشغيلية لها.
- إعداد مسودة تنظيم صكوك التجزئة: تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق السندات والصكوك عبر أدوات استثمارية مجزأة، مع ضمان حماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي متكامل، ما يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع الشمول المالي.
- تحديث قانون هيئة سوق المال وتنظيم القطاع المالي: بهدف توسيع صلاحياتها بما يمكّنها من مواكبة الأنشطة المالية الحديثة وتفعيل آليات رقابية متقدمة للتعامل مع المخاطر وحماية المستثمرين.
- تشريع خاص بتقسيم الشركات المساهمة العامة: سيتيح مزيدًا من المرونة في هيكلة الشركات وتعزيز كفاءة أدائها.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في اجتماعه الأخير على اعتماد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم "الشهرة" وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
وأكد وليد العوضي، أن هذه الحزمة من المشاريع تستهدف تعزيز كفاءه الأسواق المالية في الدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات المالية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا رائدا، يجمع بين الكفاءة والموثوقية والنمو المستدام.
وأوضح أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، تطوير بيئة تشريعية داعمة للابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، ودفع أجندة الدولة في مجالات الاستدامة والشمول المالي، وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031"، واستراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد معرفي متقدم ومستدام.
كما أكد أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة الإمارات في مجال التمويل المستدام، من خلال إصدار إطار تنظيمي شامل للسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، يواكب أفضل الممارسات العالمية ويُلزم المصدرين بتوجيه العائدات نحو مشاريع بيئية مستدامة مثل: إزالة الكربون، والطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن الهيئة تشترط على الجهات المصدرة إعداد تقارير دورية نصف سنوية توضح آليات استخدام العائدات والأثر البيئي للمشاريع، وتُلزم بتوفير آليات تضمن التزام الإصدارات بالمعايير البيئية، إضافة إلى الإفصاح عبر المواقع الإلكترونية والأسواق المالية بما يعزز مستويات الشفافية والامتثال.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قراراً بتمديد إعفاء الشركات الراغبة في إدراج السندات والصكوك الخضراء من رسوم التسجيل، ما ساهم في رفع وتيرة الإقبال على هذه الإصدارات، إذ بلغ حجم الإصدارات المسجلة لغرض الإدراج 5.5 مليار درهم خلال العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: