في خطوة تعكس حرص الدولة على ضبط إيقاع المالية العامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، شددت وزارة المالية على جملة من الضوابط والإجراءات التي ستشكل ملامح إعداد ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2026/2027، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق والمحافظة على مستوى الخدمات العامة، هذه التوجهات تأتي في وقت تسعى فيه الكويت إلى مواءمة سياستها المالية مع خطط التنمية المستدامة، ومراعاة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف «رؤية الكويت 2035».
وتكتسب التعميمات الجديدة للوزارة أهمية خاصة لكونها لا تقتصر على الجوانب المحاسبية والفنية في إعداد الميزانيات، بل تمتد إلى ملفات اجتماعية وقانونية حساسة، مثل التعامل مع عقود الموظفات المسحوب جنسيتهن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإعادة النظر في الرسوم الحكومية وزيادتها بما يتناسب مع قيمة الخدمات المقدمة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تحسين كفاءة التحصيل وزيادة الإيرادات غير النفطية.
كما ألقت «المالية» الضوء على أولوية المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، في إشارة إلى التزام الدولة بتحويل الخطط التنموية من أوراق نظرية إلى برامج تنفيذية، مع التأكيد على ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وفقا للموارد المتاحة. وفي موازاة ذلك، لم تغفل الوزارة عن ملف القوى العاملة، إذ دعت الجهات الحكومية إلى دراسة الوظائف المشغولة بالوافدين وتحديد ما يمكن إلغاؤه في إطار سياسات التكويت، شريطة الحفاظ على كفاءة الأداء العام.
وبينما تستند هذه التوجهات إلى قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن ترشيد الصرف ووضع سقوف للإنفاق، فإنها تمثل إشارة واضحة على مضي الحكومة في نهج إصلاحي متدرج، يجمع بين الانضباط المالي، وتعزيز الإيرادات، وضمان استمرار الخدمات، مع إعطاء الأولوية القصوى لمشروعات التنمية طويلة الأمد.
وتفصيليا، شددت وزارة المالية على مراعاة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قبل إبرام العقود مع الموظفات المسحوبة جنسياتهن، استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مع جواز تجديد العقد بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية، ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن، التزاما بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 18/2024.
ووفقا لتعميمين صادرين عن الوزارة في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة والقواعد الواجب اتباعها وفقا لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2026/2027، أكدت «المالية» أنه يجب أن يتم الأخذ بالاعتبار عند إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2026/2027 أن يتم ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها الجهة، وذلك عملاء بقرارات مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 و728 لسنة 2020 وينبغي على جميع الجهات الحكومية تضافر الجهود وتقنين وتحديد أوجه الصرف.
وجاء في التعميمين أنه على كافة الجهات الحكومية إعداد مشاريع ميزانيتها ومراعاة ما يخصها من المشاريع الواردة في الخطة السنوية 2026/2027 وأن تكون تقديرات الميزانية ترجمة للأهداف والبرامج والسياسات الواردة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2025/2026 - 2029/2030. وشددت «المالية» على ان يتم تقدير عدد المعينين الجدد للجهة مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية، وترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية.
وتضمن التعميم نصا بإعادة النظر برسوم الخدمات المقدمة وزيادتها بما يتناسب مع قيمتها ويما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.
واستند التعميم في بعض مواده إلى قرار مجلس الوزراء رقم 912 في اجتماعه رقم 26/2025 بتوجيه وزارة المالية بشأن تحديد أسقف لإجمالي الإنفاق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنوات الـ 3 المقبلة، وتوجيه الجهات الحكومية بالالتزام بالسقف الذي سيحدد من قبل وزارة المالية عند إدخال مبالغ الجهة المعنية في نظام gfmis وفي حال تجاوز السقف الموجود يتوجب على الجهة المعنية مناقشة أسباب التجاوز مع وزارة المالية بعد تقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2026/2027 حسب السقف المقرر من «المالية».
وشددت «المالية» على أنه ينبغي على الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون سقف تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2026/2027 بما سيتم تحديد لسقف مصروفات ميزانية كل جهة وفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل «المالية» وإعداد ميزانياتها للسنتين الماليتين 2027/2028 - 2028/2029 ميزانيتين تأشيريتين بما لا يتجاوز التقديرات المخصصة لها في السنة المالية 2025/2026 كسقف أعلى وفقا لذلك. ونبهت «المالية» في تعميمها على جميع الجهات المشاركة في المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035 متابعة تنفيذ هذه المشاريع وما يخصها من بيانات أو مبالغ تنفيذ للاستراتيجية وإعطائها صفة الأولوية.
دراسة إلغاء وظائف الوافدين
قضت تعاميم «المالية» بأنه على الجهات الحكومية إجراء دراسة حول الوظائف التي يمكن إلغاؤها والمشغولة بالقوى العاملة الوافدة تنفيذا لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الأداء وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية وفقا للمواعيد المقررة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: