أستراليا تدرس خفض ضريبة الشركات لتعزيز الاستثمار الأجنبي

أشاد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، يوم الأحد، بتقرير أصدرته لجنة الإنتاجية الوطنية، دعا إلى خفض معدلات ضريبة الشركات في محاولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي.

وجاء في مسودة التقرير الذي صدر في يوليو تموز، توصية بخفض معدل الضريبة من 25% إلى 20% للشركات التي تكسب أقل من 50 مليون دولار أسترالي (32.44 مليون دولار أميركي)، ومن 30% إلى 20% للشركات التي تحقق ما بين 50 مليون ومليار دولار أسترالي.
 

أستراليا تحاول جذب مزيد من الاستثمار
 

وأشار التقرير، الصادر عن هيئة استشارية حكومية متخصصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى أن هذه التغييرات ستساعد على جذب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في أستراليا.

وعند سؤاله من قبل هيئة البث الأسترالية (ABC) عن التقرير، قال وزير الخزانة جيم تشالمرز: «من الجيد أن هذا الاقتراح متاح للنقاش»، مضيفاً «رئيسة اللجنة وزملاؤها حاولوا تحفيز الاستثمار بطريقة نستطيع تحملها مالياً».
 

تغييرات ضريبية تحفز الاستثمار
 

وأضاف تشالمرز «أنا منفتح على أي تغييرات ضريبية تحفز الاستثمار إذا كان بإمكاننا تحملها».

وأكد أن هذا المخطط كان جزءاً من محادثات هذا الأسبوع في طاولة مستديرة للإصلاح الاقتصادي في كانبرا، والتي ضمت قادة الأعمال والحركة النقابية والمجتمع المدني.

وقال تشالمرز: «كان هناك الكثير من النقاش حول التوصيات الأولية في الطاولة المستديرة، وأعتقد أن ذلك أمر جيد جداً».

وتأتي تصريحات تشالمرز بعد أن أعلنت حكومة العمال ذات التوجهات الوسطية في يونيو حزيران أنها ستدرس إصلاحات ضريبية لتعزيز الإنتاجية وبناء مرونة اقتصادية في ظل ارتفاع التقلبات العالمية.

كما خفض البنك المركزي الأسترالي هذا الشهر توقعاته لنمو الاقتصاد، مع مراجعة أسوأ لتقديرات الإنتاجية، ما يشير إلى انخفاض مستويات المعيشة والدخل بالنسبة للسكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة.