إستراتيجية استثمارية جديدة لـ التأمينات تقلّص منسوب ودائعها وتعزّز أصولها بعائد أعلى

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التوسع في تطبيق إستراتيجية جديدة لإدارة استثماراتها في المحافظ والصناديق الاستثمارية، التي تملك فيها محلياً وخارجياً، مع العودة إلى سيناريو خفض مستويات سيولتها المودعة في البنوك، لصالح فتح دفاتر استثمارية جديدة أو تعزيز أصولها القائمة.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن الإستراتيجية الجديدة لـ«التأمينات» تتضمن ضخ سيولة استثمارية جديدة، وفق خطة توزيع إستراتيجي للأصول جغرافياً وحسب فئاتها، وذلك بعد توقف قرارات الاستثمار الجديدة لنحو 3 سنوات، وتحديداً منذ يونيو 2022.

تحركات مدروسة

ونوهت المصادر إلى أن التحركات الاستثمارية التي تتبناها «التأمينات» للفترة المقبلة، مدروسة، وتأتي مدفوعة بمسارات استثمارية رئيسية تشمل جميع فئات الأصول السائلة وغير السائلة، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي الأمثل، بما يحقق تتبع الفرص المحققة للعوائد المتوقعة، مع الحفاظ على المال العام.

وأشارت إلى أن ذلك سيكون وفقاً للمحدد من لجنة استثمار أموال المؤسسة، بالتنسيق مع لجنة التدقيق والمخاطر، وبالاستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية، المتخصصة بدراسات التوزيع الإستراتيجي للأصول.

وعن أبرز ملامح الإستراتيجية الجديدة لـ«التأمينات»، قالت المصادر إن الإستراتيجية الجديدة لا تحمل تغييرات رئيسية في أسواق «التأمينات» للاستثمار، حيث لا تزال الأسواق العالمية الرئيسية تحتفظ بالوزن الأكبر، ولا يوجد توجه لأي تخارجات مؤثرة من أسواقها التقليدية، مع التركيز على القطاعات المعتادة، وزيادة حصة قطاع التكنولوجياً والأسهم الخاصة والبنية التحتية، بما يتناسب مع اتجاهات الاستثمار عالمياً.

وبيّنت المصادر، أن التوجه يتضمن إعادة توزيع للأوزان بين القطاعات المستهدفة، على أن يكون اقتناص الفرص المناسبة استثمارياً، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الدولية، هو الاعتبار الحاكم في قرار ضخ الأموال، منوهة إلى أن عوائد تحويل السيولة لأصول مدرة، ستكون أعلى من الودائع.

تعزيز العوائد

وأضافت المصادر، أن تحرك «التأمينات» استثمارياً، سيكون منصباً أكثر على تعزز العوائد المالية لاستثماراتها، متوقعة تضاعف قيم استثمارات المؤسسة وعوائدها، بعد عام من تطبيق الإستراتيجية، المحدثة بأفضل إجراءات وسياسات وحوكمة الاستثمار، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وحسب بيانات غير رسمية، يقدر إجمالي أصول المحفظة الاستثمارية لـ«التأمينات»، بنحو 55 مليار دينار، (نحو 180 مليار دولار).

ولفتت المصادر إلى أن المستهدف الرئيس لإستراتيجية «التأمينات» الاستثمارية، يتركز في اتباع مسار استثماري واضح، يحقق عوائد مجدية بمعدل مخاطر منخفض، والتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول، منوهة إلى أنه نتيجة لذلك سيتم تقليل منسوب فوائض سيولة «التأمينات» المبوبة في دفاترها كودائع في البنوك، وكذلك معدلات جميع أصولها النقدية إلى أدنى مستوى مناسب لها، على أن يتم إعادة امتصاصها في استثمارات، تضمن للمؤسسة بناء محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول، وتحقق لها عائداً يسهم في تمويل أنظمة التقاعد على المدى الطويل، لا سيما في الأصول مضمونة المخاطر والعوائد.

مجالات الاستثمار

وأوضحت المصادر أن لجنة الاستثمار في المؤسسة، تعمل مع مديري محافظها وصناديقها، المحليين والدوليين، على تحديد الأموال المتاحة للاستثمار ومجالات استثمارها، وتحديد الأهداف الاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك وفقاً لرؤية واضحة ومتقدمة للاستثمارات المختلفة، مفيدة بأنه يتم مناقشة وتحديث شروط ومواصفات أدوات الاستثمار المختلفة، مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع، وأسواق العملات المختلفة، وذلك لتوزيع الأموال النقدية والأوراق المالية بينها.

ولفتت، إلى أنه منذ يونيو 2022 حتى تشكيل لجنة الاستثمار في نوفمبر 2024، لم تقرّ «التأمينات» الدخول في أي استثمارات جديدة، يمكن من خلالها امتصاص السيولة المتدفقة إليها، من الاشتراكات والدفع للمعاشات، سوى تلك المقررة بموافقات سابقة، وهي بالمناسبة كانت محدودة العدد والقيمة، علاوة على سيولة استثمارات «التأمينات» المتجددة من الودائع، التي كانت تضطر حكماً إلى تجديدها بنهاية كل أجل، حتى تحديث إستراتيجية المؤسسة استثمارياً.

معدلات السيولة

وذكرت المصادر، أنه نتيجة لعدم اجتماع لجنة الاستثمار في المؤسسة لفترة طويلة، تنامت طبقات السيولة المكونة لدى «التأمينات» إلى مستويات عالية.

وأكدت المصادر التزام مسؤولي «التأمينات» بأفضل الإرشادات والمعايير العالمية، في إدارة أموال المؤمّن عليها، وبطريقة متحفظة، تواكب المستجدات التي طرأت على الأسواق العالمية، مشيرة الى أنه نتيجة لذلك، استمرت المؤسسة في تسجيل عوائد استثمارية، تعد من الأفضل، قياساً بالذي سجلته المؤسسات العالمية شبيهة النشاط والأسواق عموماً.

مراجعة القرارات ومخاطرها

ما يستحق الإشارة، أن لجنة التدقيق والمخاطر في «التأمينات» تختص بمراجعة القرارات المالية التي تؤثر على الوضع المالي العام للمؤسسة، وسياستها، مع الإشراف على أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في المؤسسة وتقييم أدائهم، والتحقق من استقلاليتهم. كما يشمل دورها مراجعة الملاحظات الصادرة عنهم حول أنظمة الرقابة الداخلية، والإشراف على عملية إدارة مخاطر المؤسسة.