علما الإمارات ونيوزيلندا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسميًا، لتشكل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وستعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة.
وبموجب الاتفاقية، ستمنح نيوزيلندا إعفاءً جمركيًا بنسبة 100% على الواردات القادمة من دولة الإمارات، بينما ستمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية ويعكس هذا الاتفاق الشامل التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الفوائد المشتركة.
يُذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد جزءًا محوريًا من إستراتيجية دولة الإمارات للتجارة الخارجية. ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، مما يعزز علاقات التجارة وفتح أسواقًا أمام الشركات الإماراتية.
وحسب بيانات أرقام، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين في يناير 2025، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: