وزير الكهرباء: خطة متكاملة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم إن الحكومة حرصت على إصدار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 في موعدها المحدد دستوريا، بما يعكس الشفافية والانضباط المالي ضمن خطة متكاملة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مع الحفاظ على سقف المصروفات المعتمدة للوزارات والجهات الحكومية، وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي من خلال سياسات مالية مسؤولة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وضبط النفقات.

وأكد المخيزيم في «بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية العامة للسنة المالية 2025/2026»، والذي اطلعت عليه «الأنباء»، أن البيان يجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبتوجيهات من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وأن إصدار هذه الميزانية يأتي كخطوة أساسية في مسيرة البناء والإنجاز، وستواصل الوزارة العمل لتحقيق أهداف «رؤية الكويت 2035» في تنويع مصادر الدخل وضمان استدامة الموارد مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة وفق اعلى معايير الشفافية والمساءلة.

وذكر أن أهم القواعد والأسس والتوجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 تمثلت في توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والتي وجه فيها إلى الإسراع بتنفيذ كل مشاريع الدولة التنموية وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والإسكان والانتهاء من أعداد التشريعات التي يتلمس المواطنون من تطبيقها حرص الحكومة على مصالح الوطن ومصالحهم، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تحقيق الشراكة الاستراتيجية والتطلع إلى الانجاز في كل مسارات التنمية المستدامة التي تتسم بالكفاءة والجودة وتعزز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي وتؤدي إلى تخفيض وترشيد المصروفات العامة في ظل بيئة تقوم على تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة.

يأتي ذلك إلى جانب استمرار سياسة الدولة الداعية إلى ترشيد الانفاق وضغط المصروفات ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالميزانية العامة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة فقد تبنت وزارة المالية سياسات وإجراءات تواكب التحديات الاقتصادية.

واستعرض الوزير في بيانه أبرز التطورات المحلية، مبينا أن الأداء في 2024 عكس مدى تأثر الاقتصاد الكويتي بتقلبات أسعار النفط العالمية مدفوعا بالخفض الطوعي لحصص الإنتاج التي حددتها منظمة التحالف (أوپيك+)، وأن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على القطاع النفطي، حيث شكل ما نسبته 43.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وشكلت عائدات التصدير اكثر من 90% في العام نفسه، بينما شكل القطاع غير النفطي 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع غير النفطي من خلال رفع حصصه من الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى اقتصاد متنوع بعيد كل البعد على الاعتماد على القطاع النفطي، ومن المتوقع ان يشهد القطاع غير النفطي نموا في ظل ضبط الأوضاع المالية العامة، خاصة بعد الإيقاف المؤقت لمجلس الأمة مما يزيد من مرونة الحكومة في اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للالتزام بالتنوع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مستدام.

وفي إطار جهود تنويع مصادر الإيرادات العامة وتعزيز العدالة الضريبية، دخلت ضريبة الحد الأدنى العالمية حيز التنفيذ في الكويت اعتبارا من 1 يناير 2025، والتي يعد تطبيقها خطوة استراتيجية ضمن التوجه الحكومي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق مزيد من الشفافية في النظام الضريبي العالمي، كما يتوقع ان تسهم هذه الضريبة في زيادة الدخل غير النفطي للحكومة لاسيما في ظل وجود عدد من الشركات العالمية الكبرى العاملة في السوق المحلي.

يأتي ذلك إضافة إلى تسعير رسوم الخدمات الحكومية والتي يتوقع ان تسهم أيضا في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، حيث بدأت وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها، على ان تقوم كل جهة على حدة بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات وجودتها وبين الرسوم المفروضة عليها مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

التصنيف السيادي

وأكد المخيزيم أن الكويت حافظت على تصنيفها السيادي عند مستويات قوية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال 2024 وفقا لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى، مدفوعة بأسس مالية واقتصادية صلبة تجعل الاقتصاد الكويتي من بين الأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، وتستند هذه التقييمات الى متانة الاوضاع المالية العامة وقوة الميزان الخارجي بشكل استثنائي، إذ تمتلك دولة الكويت اصولا اجنبية سيادية تقدر بأكثر من 400% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 تحت إدارة صندوق الاجيال القادمة، ما يمنح البلاد قدرة فريدة على امتصاص التقلبات في اسعار النفط وتمويل العجز، وفي الوقت ذاته تستفيد الكويت من انخفاض مخاطر الدين العام، حيث بلغ الدين العام اقل من 3% من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية مارس 2024، والذي يعد من بين أدنى المعدلات عالميا، مما يعزز الجدارة الائتمانية للدولة.

أما على صعيد السياسة النقدية، فإن نهج بنك الكويت المركزي القائم على ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات يوفر ركيزة فعالة لاستقرار الاسعار والحد من تقلبات التضخم مع المحافظة على جاذبية الدينار كعملة ادخار واستقرار نقدي، في ضوء هذه العوامل مجتمعة، جاء قرار وكالات التصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة ستاندرد اند بورز «+A»، موديز «A1» وفيتش «-AA»، تعبيرا عن الثقة في قدرة الدولة على إدارة مخاطرها المالية والاقتصادية، رغم التحديات السياسية والاعتماد الهيكلي على النفط.

الدين العام

في إطار تعزيز السيولة المالية وتوفير مصادر التمويل في الكويت، صدر المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيول وذلك بتاريخ 26 مارس 2025، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة في مجال إدارة الدين العام والسيولة المالية للدولة. ويأتي هذا القانون في سياق اقتصادي إقليمي ودولي يشهد تحديات متصاعدة تتطلب أدوات مالية وتشريعية أكثر مرونة واستدامة، كما ينص القانون على تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، ويمنح الدولة صلاحية إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما، في حين يمتد سريان القانون نفسه لمدة 50 سنة من تاريخ العمل به وهو ما يعكس طابعه الاستراتيجي طويل الأجل.

يأتي هذا التوجه القانوني في إطار سعي حكومة الكويت لتأطير عملية الاقتراض العام ضمن إطار قانوني منظم، يسمح بإدارة اكثر كفاءة للسيولة دون المساس بالاحتياطيات السيادية او الضغط على صندوق الاجيال القادمة، وتبرز أهمية هذا القانون كأداة مالية تسهم في تعزيز مرونة الدولة في التعامل مع المتغيرات المالية العالمية، وتوفر غطاء تشريعيا للجوء إلى أدوات الدين عندما تقتضي الحاجة ذلك، دون الوقوع في فوضى مالية او عجز تمويلي.

قطاع النفط

أشار الوزير المخيزيم إلى أن النشاط في القطاع النفطي بالكويت استمر وفق خطة استراتيجية لتطوير القطاع الذي يعد مصدر رئيسي للاقتصاد من قبل كل من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وذلك في كل من المجالات التالية:

1 ـ مجال الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت: إذ تم حفر 511 بئرا خلال العام المالي 2024/2025، ويعتزم حفر 530 بئرا خلال العام المالي 2025/2026 منها سبع آبار استشكافية/ تحديدية، إلى جانب وجود اكتشافات تجارية ضخمة في المياه الاقليمية الكويتية لكل من النفط والغاز، والتي شملت حقل النوخذة باحتياطيات تبلغ حوالي 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي بما يعادل 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ، وحقل الجليعة باحتياطيات تقدر بنحو 800 مليون برميل من النفط و600 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي بما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ.

يأتي ذلك إلى جانب تطوير حقل الدرة وإنشاء مرافق العمليات البرية التابعة للشركة الكويتية لنفط الخليج بهدف زيادة إنتاج الغاز الحر بمقدار 500 مليون قدم قياسية يوميا، مع رفع المقترح للمجلس الأعلى للبترول للموافقة النهائية.

2 ـ مجال التكرير والتصنيع داخل الكويت: وتتضمن زيادة الطاقة التكريرية الى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول 2025، حيث بلغت الطاقة التكريرية الاجمالية داخل الكويت نحو 1.415 مليون برميل يوميا بعد التشغيل الكامل لمصفاة الزور في ديسمبر 2023 بما يسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود ومواكبة المواصفات العالمية للمنتجات البترولية.

3 ـ مجال نشاط البتروكيماويات داخل الكويت: وتضم تنفيذ البرنامج الرأسمالي مجمع البتروكيماويات (الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني) المتكامل مع مصفاة الزور.

4 - مجال نشاط البتروكيماويات خارج الكويت: إذ تم الانتهاء من دراسة الجدوى المشتركة لمشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الدقم في سلطنة عمان وجاري التحضير للبدء بدراسات التصاميم الهندسية الأولية.

5 ـ مجال البيع بالتجزئة داخل الكويت، ويضم السعي الى إنشاء 100 محطة وقود تعبئة جديدة، والتشغيل الكلي لـ 46 محطة في العام المالي 2029/2030 على ان يتبعها استكمال وتشغيل محطات التعبئة المتبقية والبالغ عددها 36 محطة في السنوات اللاحقة، واعتماد انشاء مستودع جديد في منطقة المطلاع ليتضمن 11 خزانا جديدا (7 خزانات لمنتج الجازولين و4 خزانات لمنتج الديزل) لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية ومواكبة التوسع العمراني في شمال البلاد.