وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة تتمثل في تطوير العمل وتحديث إجراءات التأسيس، من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع مشروعها المتعلق بالرخصة الذكية والدفع المركب، والربط الآلي مع كل الجهات ذات الصلة.
وكشفت الوزارة في أهدافها الموضوعة حرصها على الربط الآلي مع كل الجهات الرقابية وإيقاف المعاملات اليدوية قدر المستطاع، لاسيما مع وجود عدة تحديات رصدتها كصعوبة التواصل مع جميع الجهات المشاركة في عملية تأسيس الشركة التجارية وانتشار الكثير من المعلومات الخاطئة حول إجراءات التأسيس وتفعيل التوثيق الإلكتروني لتوثيق عقود التأسيس وغيرها.
على صعيد متصل، تم إعداد دراسات تطويرية وعرضها على المسؤولين بهدف الارتقاء بمستوى عمل الموظفين ومراجعي وزارة التجارة والصناعة وهي دراسة حول «الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية».
كما تم عمل استبانات متنوعة ورفعها إلى المسؤولين، التي تخص الموظفين والمراجعين، منها استبيان حول قابلية استخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وهو خاص للموظفين، واستبيان حول تحسين الخدمات الحكومية وآراء الجمهور حول الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن رؤية الوزارة ارتكزت على سهولة ممارسة الأعمال واستدامة توفير السلع والخدمات للمواطنين وتطبيق المنصة التجارية، وهو ميكنة جميع خدمات وزارة التجارة والصناعة لتصبح خدمات إلكترونية، ما يوفر استخدام الورق، وأيضاً دون الحاجة لحضور المراجع للوزارة، في حين أتت رسالتها تحقيق خدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية لممارسة الأعمال التجارية وحماية حقوق المستهلك وحماية النظام المالي للدولة من العمليات المشبوهة، إلى جانب ابتكار تطبيق الخدمات الذكية وتحفيز الأشخاص على استخدامها.
وكانت هناك توجيهات خلال العام الماضي بالمضي بعملية رقمنة الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى وجه السرعة، بهدف توفير الوقت والجهد على الجمهور، إذ تضمنت التوجيهات أهمية التركيز على تطوير آليات التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لتواكب حركة التطور الرقمية في المنطقة الإقليمية، ورؤية الكويت 2035.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: