شعار هيئة السوق المالية
قالت وكالة فيتش إن إتاحة هيئة السوق المالية لطرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية من قبل مؤسسات السوق المالية المرخص لها بـ الترتيب، هي خطوة إيجابية نحو تعميق سوق الصكوك والدين في السعودية.
وأضافت في بيان لها، أن الإطار المعتمد يسمح للشركات الحاصلة على تصريح تجريبي في مجال التكنولوجيا المالية أو تلك المهتمة بتقديم هذه الخدمة بالحصول على الترخيص المناسب لممارستها كمؤسسة سوق مالية، وقد يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق الإصدار ووصول المستثمرين الأفراد في نطاق أنشطة سوق رأس المال المرخصة.
وأوضحت أن الزخم خلال المرحلة التجريبية كان إيجابياً - فقد تضاعف حجم الصكوك الصادرة من خلال هذا النموذج إلى أكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 3.4 مليار ريال في عام 2024 من 1.5 مليار ريال في عام 2023، وزاد عدد التراخيص من 14 إلى 17. فيما لا تزال مشاركة المستثمرين الأفراد في الإصدارات المحلية للحكومة أقل من 1٪ حتى نهاية النصف الأول 2025.
وذكرت أن النمو المستدام سيعتمد على عوامل التنفيذ مثل حوكمة المنصة، وملاءمة المستثمرين، وجودة الإفصاح، وحوكمة الشريعة الإسلامية للصكوك، والأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية، مبينة أن التطورات التنظيمية المتزامنة - التي تشمل الحوكمة وحماية البيانات والمنافسة العادلة والأمن السيبراني والضوابط الاحترازية - ستكون مهمة مع توسع نماذج التكنولوجيا المالية، لتكمل إطار عمل هيئة السوق المالية.
وأضافت أنه من الناحية الاستراتيجية، يهدف السماح للمؤسسات المرخصة بالترتيب بالوساطة في التمويل الجماعي إلى تنويع ودعم استدامة مصادر تمويل الشركات وتوسيع نطاق وصول المستثمرين، بما يتماشى مع أهداف هيئة السوق المالية لتعميق سوق الدين وتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين. وتشير التعديلات المتوافقة على قواعد عرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الكيانات ذات الأغراض الخاصة، ولوائح مؤسسات سوق رأس المال إلى نهج منسق يدعم أهداف الهيئة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: