أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي أن بلاده ستبقي على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.6% خلال عام 2025 و0.8% في 2026، وذلك ضمن خطة الموازنة التي ستُعرض خلال الأسابيع المقبلة، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية.
وأكد جورجيتي، خلال فعالية سياسية في روما، أن هذه التقديرات وُضعت منذ أبريل نيسان الماضي مع الأخذ في الاعتبار التداعيات المحتملة للحرب التجارية وتغيرات بيئة التجارة العالمية على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
إشارات متباينة من الأداء الاقتصادي
انكمش الاقتصاد الإيطالي 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، نتيجة أساساً لتراجع صافي الصادرات.
في المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي 0.4% في يوليو تموز، ما أعطى بعض المؤشرات الإيجابية على تعافي قطاع التصنيع الذي يعاني منذ فترة طويلة.
تقديم الخطة إلى البرلمان
من المقرر أن تعرض الحكومة الإيطالية توقعات النمو المحدثة وأهداف الموازنة متعددة السنوات على البرلمان بحلول الثاني من أكتوبر، لتشكل الأساس الذي ستُبنى عليه موازنة العام المقبل.
وشدد جورجيتي على أن بلاده لن تحتاج إلى إجراءات تقشف إضافية لخفض العجز إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بدءاً من العام المقبل، ما يمهد الطريق لخروج إيطاليا من إجراءات العجز المفرط.
وكان الوزير قد صرح في يوليو بأن بلاده قد تتمكن من خفض العجز دون 3% بالفعل هذا العام.
في الوقت نفسه، تضغط شريكة الحكم حزب الرابطة لزيادة مساهمة البنوك الوطنية بأكثر من مليار يورو في موازنة 2026، وفق ما أفادت مصادر مطلعة أواخر الأسبوع الماضي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: