نبض أرقام
07:05 م
توقيت مكة المكرمة

2025/09/19
2025/09/18

إعلان تصحيحي من مناوله بخصوص تعديل تاريخ توزيع الأرباح عن النصف الأول 2025

2025/09/18 تداول
بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه 1447-03-12 الموافق 2025-09-04
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ذكر في الاعلان السابق تاريخ التوزيع 06-04-1447هـ الموافق 28-09-2025م واتضح ان هناك خطاء بالتاريخ.
تصحيح الخطأ

تاريخ التوزيع المحدث :

 

08-04-1447هـ الموافق 30-09-2025م

معلومات اضافية

تود الشركة ان توضح بان أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الخميس 26-03-1447هـ الموافق 18-09-2025م والمسجلين لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

 

كما تعلن الشركة لمساهميها الكرام بأنه سيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء 08-04-1447 هـ الموافق 30-09-2025م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني walid@munawlacargo.com.sa أو التواصل على الرقم : 966138341655

 

كما نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

 

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.

 

في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين عن طريق البريد الإلكتروني :

walid@munawlacargo.com.sa

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.