قال يوسف اليوسف عضو مجلس إدارة إنفستكورب السعودية
قال يوسف اليوسف، عضو مجلس إدارة إنفستكورب السعودية، إن السوق السعودي يزخر بفرص استثمارية، ما يجعله وجهة استراتيجية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف في مقابلة مع أرقام، أن المملكة تتمتع بجاذبية عالية في الاستثمارات الخاصة، مدعومة ببيئة تنظيمية تضاهي الأسواق المتقدمة وبدعم حكومي قوي.
وبين اليوسف أن مشاريع رؤية 2030 جعلت السعودية إحدى أبرز وجهات الاستثمار عالميًا، مشيرًا إلى الدعم الكبير لشركات الملكيات الخاصة والاستثمار للعمل في المملكة، إضافة إلى تطور الانفتاح والوعي بأهمية بناء شراكات بين الشركات العائلية والمؤسسات الاستثمارية المتخصصة مثل إنفستكورب.
وأوضح أن ذلك يخلق بيئة مثالية توفر فرصًا مغرية سواء عبر صفقات البيع المباشر أو الإدراج في السوق المالية.
وأشار إلى أن حجم الأصول التي تديرها إنفستكورب في المملكة يبلغ نحو 60 مليار دولار موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية: الملكيات الخاصة، أدوات الدين، والأصول الحقيقية التي تشمل العقارات والبنية التحتية.
وأضاف أن الشركة تعمل في المملكة منذ عام 2009، وتُعد من أكبر المستثمرين غير المحليين في قطاع الملكيات الخاصة، حيث استثمرت في أكثر من 12 شركة سعودية ونفذت أربع عمليات إدراج في السوق المحلي، إلى جانب إطلاق محافظ متخصصة في الملكيات الخاصة والبنية التحتية.
وأوضح اليوسف أن استثمارات الشركة في السعودية تتماشى مع أولويات رؤية 2030 وتشمل قطاعات الرعاية الصحية، اللوجستيات، البنية التحتية، التقنية والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المملكة تمثل حجر زاوية في استراتيجية إنفستكورب.
وكشف عن وجود صفقات قيد التفاوض سيتم الإعلان عنها قريبًا، موضحًا أن الشركة تسعى لبناء تحالفات مع مؤسسات مالية سعودية للوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن إنفستكورب ترى فرصًا واعدة أيضًا في الأسواق الناشئة مثل الخليج والهند وجنوب شرق آسيا وبعض القطاعات في الصين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن الغذائي واللوجستيات.
وأكد أن الشركة تستثمر وفق رؤية متوسطة وطويلة المدى تتراوح بين 5 و10 سنوات، مستفيدة من الاتجاهات العامة لهذه القطاعات.
وأضاف أن اقتصادات الخليج أثبتت متانة بفضل سياسات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ما أتاح فرصًا كبيرة للقطاع الخاص، ورفع شهية المستثمرين نحو الاستثمارات البديلة مثل الملكيات الخاصة والعقارات والبنية التحتية، مع تنامي الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وحول أدوات الدين، أوضح اليوسف أن ارتفاع الفائدة انعكس إيجابًا على هذا القطاع الذي يمثل نحو 45% من أصول الشركة بقيمة تقارب 24 مليار دولار، حيث إن معظم هذه الأدوات مهيكلة على أساس سعر فائدة متغير، ما زاد من العوائد.
وبين أن الشركة استقطبت أكثر من 4 مليارات دولار لاستثمارات أدوات الدين خلال عام 2025.
أما في قطاع الملكيات الخاصة، فأكد أن أثر ارتفاع الفائدة كان محدودًا لكون استثمارات الشركة منخفضة المديونية (30–35% فقط من القيمة الكلية) وتتمتع بتدفقات نقدية قوية.
وقال إن تأثر العقار كان محدودًا بفضل قرار استراتيجي بالخروج من المكاتب والفنادق ومراكز التجزئة والتركيز على المساكن العائلية، الطلبة، والمستودعات الصناعية.
وذكر اليوسف أن التوترات الجيوسياسية لم تُعطّل استراتيجية الشركة في المنطقة، مؤكدًا ثقتها الكبيرة بالقيادات الخليجية وقدرتها على إدارة التوازنات.
وبين أن الشركة جذبت العام الماضي رؤوس أموال أجنبية جديدة من شركات حكومية صينية ومؤسسات مالية أوروبية للاستثمار في المملكة.
وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية يشكل فرصة استثنائية بنسب مخاطرة منخفضة، وأن السعودية تتيح آفاقًا واسعة في هذا المجال، خاصة مع الشركات العائلية الأكثر انفتاحًا على الشراكات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: