تدرس حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" تثبيت سن التقاعد عند 67 عاماً، في خطوة تطالب بها النقابات العمالية وتدعمها أحزاب من الائتلاف الحاكم، لكنها تثير مخاوف من تأثيرها السلبي على استدامة المالية العامة.
ويُلزم القانون الحالي برفع سن التقاعد تلقائياً كل عامين بما يتماشى مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وهو ما أُقر خلال أزمة ديون منطقة اليورو لتعزيز ثقة الأسواق، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
ومن المقرر أن يرتفع سن التقاعد ثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من يناير 2027، وسط معارضة من النقابات العمالية لأن الآلية الحالية "ليست إنسانية" بحق العمال الأكبر سناً، فيما يؤيد حزب "الرابطة" اليميني المتطرف تجميد سن التقاعد بدعوى أن ربطه بالعمر المتوقع "سياسة وحشية".
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن تعطيل هذه الآلية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاشات بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، ورفع نسبة الدين العام إلى 139% من الناتج بحلول 2031، أي أعلى بسبع نقاط مئوية عن التقديرات الحالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: