كشفت أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن استمرار قوة النشاط الائتماني في الكويت خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2025، إذ ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بقيمة 4.56 مليارات دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا عند 61.73 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ57.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنمو نسبته 8%.
وعلى أساس شهري، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعا بقيمة 641 مليون دينار، وبنسبة نمو 1%، مقارنة بـ61.1 مليار دينار بنهاية يوليو 2025، وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025 بقيمة 6.31 مليارات دينار، وبنسبة نمو 11.4% مقارنة بـ55.41 مليار دينار بنهاية أغسطس 2024.
وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 52.5 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بقيمة 3.1 مليارات دينار وبنسبة 6.2% مقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 9.23 مليارات دينار بنهاية أغسطس، بارتفاع خلال الفترة نفسها بقيمة 1.47 مليار دينار وبنسبة نمو 19% مقارنة بـ7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين مدعومة بالارتفاع في القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت 17.07 مليار دينار بنهاية أغسطس، بزيادة خلال 8 أشهر بقيمة 527 مليون دينار وبنسبة 3.2% مقارنة بـ16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. وفي المقابل، تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام حتى أغسطس بنحو 12 مليون دينار، أي بنسبة 0.6% لتصل إلى 2.06 مليار دينار مقارنة بـ2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية 19.8 مليار دينار بنهاية أغسطس، مرتفعا خلال أول 8 أشهر بواقع 484 مليون دينار وبنسبة نمو 2.5% مقارنة بـ19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات زيادة القروض الموجهة لشراء الأوراق المالية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025 لتسجل مستوى 4.5 مليارات دينار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ3.8 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو 18.5% وبقيمة 701 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2.51 مليار دينار، مقارنة بـ2.46 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو 2.1% وبقيمة 53 مليون دينار، فيما سجلت القروض الممنوحة للبنوك ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام لتصل إلى 4.62 مليارات دينار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو 35.2% وبقيمة 1.2 مليار دينار.
وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين لتبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 57.77 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 3.94 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع 7.33%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الثماني أشهر الأولى من 2025، بقيمة 4.46 مليارات دينار، وبنسبة نمو 8.37%، مقارنة بـ53.3 مليار دينار بنهاية أغسطس 2024.
وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الشهر الماضي، بقيمة 1.1 مليار دينار، وبنسبة نمو 1.9%، مقارنة بـ56.66 مليار دينار بنهاية يوليو 2025.
وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين خلال أول 8 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 52.45 مليار دينار بنهاية أغسطس بنمو 3.87% وبقيمة 1.95 مليار دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك من قبل الغير مقيمين منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي لتصل إلى مستوى 5.31 مليارات دينار بنمو نسبته 59.8% وبقيمة 1.99 مليار دينار مقارنة بـ3.32 مليارات دينار في ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات إلى أن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 39.06 مليار دينار مقارنة بـ37.62 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.8% وبقيمة 1.44 مليار دينار.
وأشارت البيانات، زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أغسطس الماضي بقيمة 1.6 مليار دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 5.6 مليارات دينار، مقارنة بـ4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 39.7%.
فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الثماني أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 8.55 مليارات دينار مقارنة بـ7.11 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 1.44 مليار دينار وبنسبة نمو 20.35%.
وكشفت بيانات «المركزي» إلى تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 4.54 مليار دينار مقارنة بـ5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 10.6% وبقيمة 539 مليون دينار.
من جهة ثانية، سجلت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام شهر أغسطس الماضي ما قيمته 13.05 مليار دينار مقابل 14.50 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس 2024، بتراجع سنوي 10%، وانخفضت الأصول الاحتياطية 1.66% قياسا بمستواها في يوليو 2025 البالغ 13.27 مليار دينار، وقياسا بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر 2024 البالغة 13.69 مليار دينار، فقد تراجعت الأصول 4.67%.
ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة، بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
820.9 مليون دينار تمويلات البنوك للواردات
أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع قيمة التمويل المقدم من البنوك المحلية للواردات في ختام شهر أغسطس 2025 بواقع 19.25% سنويا، فيما انخفضت 0.98% على أساس شهري.
وقدمت البنوك تمويلا للواردات في أغسطس المنصرم بقيمة 820.9 مليون دينار، مقابل 688.4 مليون دينار بذات الشهر من عام 2024. وقياسا بمستوى التمويل المقدم من البنوك إلى الواردات البالغ 829 مليون دينار خلال يوليو 2025، فقد انخفض 0.98% على أساس شهري.
وحسب نوعية التمويل، تصدر التمويلات بند من خلال أوامر الدفع الأخرى باقي التمويلات بقيمة 499.3 مليون دينار، بنمو سنوي 5.56%، وتراجع شهري 17.78%. وسجل التمويل المقدم للاعتمادات المستدينة 300.1 مليون دينار ـ أعلى مستوى منذ يناير 2023 ـ بزيادة 131.56% سنويا و57.37% شهريا. ولفتت الإحصائية إلى تراجع التمويل المقدم عبر بند بوالص التحصيل في أغسطس الماضي بنسبة 28.57% سنويا و30.87% شهريا عند 21.5 مليون دينار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: