أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي تحسن التقديرات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) مع توقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي 2.8% في عام 2025 و3.3% في عام 2026.
وقال التقرير أنه من المتوقع أن يستفيد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من الإلغاء التدريجي المتسارع لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، وكذلك من النمو في القطاع غير النفطي، كما لفت التقرير إلى تحسن التوقعات في الدول المستوردة للنفط، مدفوعةً بالاستهلاك والاستثمار الخاصين، وانتعاش قطاعي الزراعة والسياحة.
نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% طوال عام 2025. ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بمعدل النمو البالغ 2.0% لعام 2024، مدفوعًا بتوسع إنتاج النفط والنمو القوي في القطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاع الخدمات. كما رجح البنك الدولي أن يتسارع النمو أكثر في عامي 2026 و2027.
عالمياً حذر التقرير من أن يكون لعدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية تأثيرٌ معتدلٌ فقط على صادرات المنطقة ونموها - وإن كان مع بعض الاختلافات بين البلدان - بالنظر إلى أنماط التصدير الحالية في المنطقة. ومع ذلك، من المرجح أن تُسفر التغيرات في أسعار النفط عن آثارٍ أكبر على النمو، لا سيما بين الدول المصدرة للنفط.
وأكد تقرير البنك الدولي أنه لا يزال الصراع يشكل مصدر معاناة هائلة في المنطقة - وخاصة في غزة مؤخرًا - ويشكل قيدًا رئيسيًا على النشاط الاقتصادي، مع امتداد الآثار السلبية إلى البلدان غير المتضررة من الصراع في المنطقة من خلال تعطيل التجارة ونزوح الناس.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: