توقّعت شركة الأبحاث «إي إف جي هيرميس»، نمو إجمالي أرباح البنوك الكويتية التي تغطيها، بنسبة 6 % على أساس سنوي لفترة الربع الثالث من 2025، مضيفة أن هذا النمو المتوقع مدفوع بارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة المخاطر لدى بعض البنوك، ومع ذلك، توقعت الشركة في تقريرها الذي صدر أخيراً، تراجع الأرباح بنسبة 11 % مقارنة بالربع السابق.
كما توقعت «هيرميس» أن يكون أداء الأرباح بين البنوك متبايناً، حيث رجّحت أن تشهد بنوكاً تراجعاً في صافي أرباحها، مقارنة بالربع الثالث 2024 بسبب البدء في تطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية بنسبة 15 % في يناير الماضي.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تحقق بنوك أخرى نمواً في الأرباح يتجاوز 10 %، مدعومة بعوامل مختلفة مثل ارتفاع الدخل من غير الفوائد، أو عودة تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية، أو الدخل من الشركات الزميلة.
من جهة أخرى، تتوقع «هيرميس» أن يشهد صافي هامش الفائدة تراجعاً على مستوى القطاع المصرفي، سواء مقارنة بالعام الماضي أو بالربع السابق، ووضعت في اعتبارها انخفاضاً إجمالياً قدره 23 نقطة أساس في صافي هامش الفائدة للقطاع على أساس سنوي، ما يأتي كنتيجة للتخفيضات السابقة في أسعار الفائدة التي أجراها بنك الكويت المركزي.
وعلى أساس ربع سنوي، تتوقع أن يكون أداء صافي هوامش الفائدة للبنوك الإسلامية أفضل قليلاً؛ لأن إعادة تسعير محفظة قروض الشركات لديها تتأخر مقارنة بالبنوك التقليدية.
نمو قوي
وتتوقع «هيرميس» أن يبلغ إجمالي نمو الإيرادات 9 % على أساس سنوي، عازية هذا النمو بشكل رئيسي إلى «بيت التمويل الكويتي» بسبب ارتفاع الإيراد من غير الفوائد، وبنك بوبيان بسبب نمو الائتمان، والبنوك الأصغر المدفوعة أيضاً بزيادة حجم المعاملات.
وتشير أحدث الإحصاءات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، إلى أن إجمالي نمو الائتمان في النظام المصرفي استمر في التحسّن، حيث بلغ 8.6 % على أساس سنوي في أغسطس (بزيادة 6 % مقارنة بشهر ديسمبر 2024).
وجاء التحسّن بفضل زيادة نمو القروض الممنوحة للشركات لتصل 8 % على أساس سنوي، مع ارتفاع إقراض الشركات المحلية بنسبة 6.6 % على أساس سنوي.
قروض الشركات
ووفقاً لاستنتاجات «هيرميس» من مناقشاتها الأخيرة مع البنوك، لم يُسجل حتى الآن أي طلب على قروض النفقات الرأسمالية (capex loans) المرتبطة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية، بل إن الارتفاع المسجل حتى تاريخه في نمو قروض الشركات مدفوع بتحسّن ثقة الشركات وتعزيز النشاط التجاري المحلي.
وبناءً عليه، تتوقع «هيرميس» نمواً إجمالياً للقروض 10 % على أساس سنوي للبنوك التي تغطيها في الربع الثالث من 2025.
وبشكل عام، تظل تكاليف المخصصات منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي، إلا أنها شهدت ارتفاعاً مقارنة بالربع السابق، ويُعزى هذا الارتفاع إلى قيام بنك الكويت الوطني و»بيت التمويل» برد جزء من المخصصات الائتمانية في الربع الثاني من عام 2025.
وبشكل عام، تظل دورة جودة الائتمان مواتية ومطمئنة للبنوك الكويتية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: