طرح بنك الكويت المركزي، (الأربعاء)، إصداره الحادي عشر من أدوات الدين العام ضمن قانون التمويل والسيولة بقيمة 200 مليون دينار، بعائد %4.875، وبأجل استحقاق مدته 7 سنوات حتى 29 سبتمبر 2032.
وشهد الإصدار تغطية قوية تجاوزت 10 مرات، حيث وصل حجم الطلب إلى 2.006 مليار دينار، لترتفع بذلك قيمة أدوات الدين العام المحلية وفق قانون التمويل والسيولة منذ اصدارها في 25 يونيو الماضي إلى نحو 1.95 مليار دينار.
ويأتي هذا الإصدار في إطار المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كحد أقصى وبآجال تصل إلى 50 عاماً، تماشياً مع عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بعد أكثر من 8 سنوات.
وشهد الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا في سوق أدوات الدين المحلي، حيث تم إصدار سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 11.25 مليار دولار مايعادل نحو 3.44 مليارات دينار من قبل عدد كبير من البنوك العالمية اكتتبت في أدوات الدين السيادية الكويتية، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في متانة الوضع المالي للدولة.
الاحتياطي العام
وقال مصدر إن جميع إصدارات الدين العام، سواء الخارجية أو المحلية، تصب مباشرة في حساب الاحتياطي العام للدولة، لتستخدم في تمويل احتياجات الميزانية العامة وسداد الالتزامات الدورية، إلى جانب دعم المشروعات التنموية المدرجة في الخطة المالية للحكومة، منوها الى أن هذا التوجه يعد جزءا من استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل السحب المباشر من الاحتياطي العام، عبر الاستفادة من أدوات الدين كوسيلة مالية لتوفير السيولة دون الإضرار بمستوى الأصول السائلة للدولة.
وأضاف المصدر أن تحويل حصيلة الإصدارات إلى الاحتياطي العام يساهم في رفع رصيد هذا الصندوق السيادي، ما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية، خصوصاً في ظل تذبذب أسعار النفط وموسمية الإيرادات العامة.
وأوضح المصدر أن نجاح الكويت في جذب اكتتابات أجنبية بقيمة 11.25 مليار دولار خلال أسبوع واحد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قوة المركز المالي للدولة واستقرارها الائتماني. كما أن الإقبال الكبير على الإصدارات يؤكد أن أدوات الدين الكويتية تتمتع بسمعة جيدة لدى المستثمرين العالميين، لاسيما مع محافظتها على تصنيفات ائتمانية مستقرة من وكالات التصنيف الدولية.
وبين المصدر أن هذه الإصدارات ستسهم في تنويع قاعدة المستثمرين بوجود الكويت ضمن أسواق المال العالمية، ما يتيح للحكومة خيارات أوسع في إدارة التمويل مستقبلا، سواء عبر الإصدارات بالعملات الأجنبية أو من خلال الأسواق الإقليمية، لافتا الى أن هذا النشاط يصب في تحسين كفاءة إدارة الدين العام عبر تحقيق توازن بين الإصدارات قصيرة ومتوسطة الأجل. كما يساعد على تنشيط سوق السندات المحلي وتوفير أدوات استثمارية منخفضة المخاطر.
ومع استمرار الطلب القوي على أدوات الدين الكويتية، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الإصدارات التي ستسهم في تعزيز الاحتياطي العام واستدامة الوضع المالي للدولة.
انعكاسات مباشرة
قال المصدر إن تدفق حصيلة الاصدارات إلى الاحتياطي العام يسهم في تحسين المركز المالي للدولة ورفع السيولة المتاحة لديها، ما يعزز قدرتها على تمويل الالتزامات الجارية دون اللجوء إلى تسييل أصول استثمارية خارجية أو السحب المباشر من صناديق الثروة السيادية، كما تمنح الميزانية العامة للدولة متنفسا ماليا أكبر، إذ تتيح تغطية العجز عبر أدوات تمويلية منظمة بدلا من الاعتماد على الايرادات النفطية فقط، ما يساهم في تحقيق استدامة مالية أفضل على المدى المتوسط.
واضاف: أن زيادة رصيد الاحتياطي العام تدعم التصنيف الائتماني للكويت من خلال تعزيز مؤشرات القدرة على السداد والسيولة الحكومية، ما ينعكس إيجابا على تكلفة الإصدارات المستقبلية، ويقلل من مخاطر التمويل في حالة تقلب أسعار النفط، كما تتيح للدولة تمويل مشروعاتها ومصروفاتها بكفاءة، وفي الوقت ذاته تعزز احتياطياتها وتقلل من تقلبات الميزانية المرتبطة بالإيرادات النفطية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: