وزيرة التنمية المستدامة: البحرين ترسّخ ريادتها منصة إقليمية للابتكار المالي عبر «مستقبل التكنولوجيا المالية

أكدت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة ورئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، أن “منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية” أصبح منصة رائدة على مستوى المنطقة تُبرز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين في مجال الابتكار في القطاع المالي، مشيرةً إلى أن هذا الحدث بات يجسد الدور المتنامي للمملكة كمركز إقليمي لتطوير وتبني حلول التكنولوجيا المالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته معاليها على هامش المنتدى، بحضور بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ودلال بوحجي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بقطاع الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اليوم الأول من المنتدى شهد زخمًا كبيرًا من الفعاليات والشراكات والنقاشات والاجتماعات الثنائية بين مؤسسات مالية وشركات تقنية من البحرين والمنطقة والعالم، حيث تم توقيع 38 اتفاقية شراكة بين مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

وأضافت أن المنتدى استقطب أكثر من 2000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، متجاوزًا التوقعات، كما استضاف المنتدى أكبر وفد بريطاني متخصص في التكنولوجيا المالية يشارك خارج المملكة المتحدة، يضم أكثر من 70 ممثلًا عن 35 شركة ضمن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وأوضحت أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية في ظل التحولات المتسارعة في الأسواق، مؤكدة أن مملكة البحرين تواصل الاستثمار في بناء بيئة داعمة للابتكار، تجمع بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ومبادرات التدريب وتنمية المواهب.

وقالت الخليف: «نحن فخورون بأن تكون البحرين منصة اختبار وتجربة للتقنيات الحديثة في القطاع المالي، بفضل تعاون مصرف البحرين المركزي، وتمكين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العنصر البشري البحريني الذي أثبت كفاءته العالية وقدرته على مواكبة التطورات العالمية».كما أكدت أن المجلس يواصل العمل على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية للاستفادة من البيئة التشريعية المتقدمة والبنية التحتية الرقمية في المملكة، مشيرة إلى أن ما يميز البحرين هو المرونة التنظيمية وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يجعلها وجهة مثالية لاختبار التقنيات الجديدة على مستوى وطني.

بدوره، أعلن بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، عن نجاح تنفيذ المشروع التجريبي العالمي لنظام Google Cloud Universal Ledger في مملكة البحرين، بالتعاون مع شركة  «قوقل كلاود»، مؤكدًا أن المملكة تُعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشارك في اختبار هذه التقنية.

وأوضح ساتر أن المشروع يمثل اختبارًا عمليًا لبنية تحتية جديدة للمدفوعات الرقمية صُممت من الصفر لمواجهة تحديات السرعة والتكلفة وسهولة الوصول في المعاملات المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقليص مدة التحويلات الدولية من أيام إلى مدفوعات فورية وآنية.

وأضاف: “اختارت «قوقل كلاود» البحرين كوجهة مثالية لاختبار المشروع بفضل حجمها المناسب وسهولة التواصل مع الجهات التنظيمية وصناع القرار، إضافة إلى البيئة الداعمة للابتكار التي تميز المملكة”.وأشار إلى أن هذا التعاون يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للبحرين لتكون منصة اختبار لتقنيات المستقبل، مبينًا أن المشروع لا يُعد بديلًا للبنية الحالية التي توفرها شركة «بنفت»، بل إضافة نوعية تُعزز من تكامل المنظومة المالية وتفتح آفاقًا أوسع لتقنيات المدفوعات الإقليمية والدولية.

كما شدد ساتر على أن الربط بين الأطر التنظيمية وتنمية الكفاءات المحلية كان من أبرز أسباب نجاح البحرين في قطاع «الفنتك»، مشيرًا إلى تجربة «شركة رين» التي درّبت الجيل الأول من خبراء العملات المشفرة في المنطقة، وأصبحت نموذجًا لتطوير المهارات وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية.

من جانبها، أكدت دلال بوحجي أن المشاركة الواسعة للوفد البريطاني تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال البحرينية، موضحة أن الشركات المشاركة تسعى لاكتشاف الفرص الاستثمارية والتقنية المتاحة في المملكة لدخول سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وقالت بوحجي: «القطاع المالي في البحرين يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، سواء من خلال توسع المصارف الرقمية أو نمو الأصول الرقمية وتقنيات البلوكتشين، إضافة إلى تأسيس مراكز تميز عالمية من قبل مؤسسات كبرى مثل سيتي بنك وجي بي مورغان، مما يؤكد عمق الثقة في الكفاءات البحرينية».وأضافت أن البحرين تُعد من الدول القليلة التي تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة ومنصات التداول، إلى جانب بيئة متكاملة لتقنيات التأمين وإدارة الثروات الرقمية، مشيرة إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما أشارت بوحجي إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطويرها عبر برامج تدريبية موجهة تنفذها الجهات التعليمية ومراكز التدريب ومؤسسات مثل تمكين، مما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التطور في هذا القطاع الحيوي.

واختتمت وزيرة التنمية المستدامة المؤتمر بالتأكيد على أن المواهب الوطنية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البحرين نحو التحول الرقمي، حيث يشكل البحرينيون نحو 70% من العاملين في القطاع المالي، مع مشاركة واسعة للكوادر النسائية في مختلف التخصصات.

وقالت: «نملك في البحرين أكثر من قرن من الخبرة في العمل المصرفي، وما بنيناه من بنية تحتية وأنظمة ومؤسسات مالية، هو ثمرة الاستثمار في رأس المال البشري البحريني، الذي اليوم لا يساهم فقط محليًا، بل يصدر خبراته إلى المنطقة والعالم».وأكدت أن العمل مستمر على تطوير المهارات التقنية والمصرفية بالتعاون مع «تمكين» والجامعات ومراكز التدريب؛ لضمان أن تظل البحرين في موقع الريادة كمركز مالي متطور ومبتكر في المنطقة.