وافق مجلس النواب في جلسته العادية أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدم اعتماد التقريرين السنويين والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين 2022 و2023، وإحالتهما إلى مجلس الشورى.
وأكد يوسف الحمود، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة يواصل تحقيق نتائج مالية جيدة رغم التحديات التي واجهت الأسواق العالمية خلال بعض السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن إدارة الصندوق تعتمد سياسة استثمارية طويلة الأمد وتحفظية بعيدًا عن المضاربات أو الاستثمارات القصيرة.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب أمس لتقريري صندوق احتياطي الأجيال القادمة لعامي 2022 و2023: أن النتائج المالية للصندوق إيجابية إذ تبين الجداول المالية نمو أصول الصندوق خلال الفترة من عام 2020 حتى 2024، رغم التراجع المؤقت الذي شهدته الأسواق العالمية في عام 2022، مشيراً إلى أن الخسائر التي سجلت في تلك الفترة هي خسائر غير محققة وليست نتيجة سوء أداء، بل جاءت انعكاساً لانخفاض الأسواق العالمية بنسبة 22%، فيما تراجع أداء الصندوق بنسبة 11% فقط، وهو ما يُعد مؤشراً على كفاءة الإدارة الاستثمارية.
واوضح أن الوزارة تتطلع إلى إقرار الحساب الختامي لما يمثله من أهمية في استكمال المنظومة المالية والرقابية على أعمال الصندوق، مؤكداً أن الأداء العام يعكس استراتيجية واضحة ومستقرة ترتكز على استثمار بعيد المدى يهدف إلى تنمية الأصول وحماية الأجيال القادمة.
وكشف الحمود عن أن برج صندوق الأجيال سيُستكمل بنهاية مايو 2026، وقد بدأت بالفعل عمليات التأجير، حيث توجد طلبات كبيرة من المستثمرين لتأجير المساحات المعروضة، ومن المتوقع تغطية كامل المساحات مع بدء التشغيل.
وفيما يتعلق بمشروع المصنع الدوائي التابع لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، أوضح وكيل المالية أن القطاع الدوائي لا يُعد بضاعة تجارية كبقية السلع، بل يخضع لموافقات تنظيمية صارمة، لافتاً إلى أن الصندوق حصل مؤخراً على الموافقات الخاصة بالقائمة الكاملة للأدوية التي سينتجها المصنع، والذي بدأ فعلاً مرحلة الإنتاج التجريبي بعد استكمال جميع التراخيص اللازمة، على أن يبدأ الإنتاج الكامل قريباً جداً.
وأشار إلى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح وسيُسهم في توفير وظائف جديدة للبحرينيين مع بدء الإنتاج الواسع، مبيناً أن نسبة البحرنة في الصندوق بلغت 100%، وعددهم حالياً 14 موظفاً.
واكد أن أداء الصندوق متزن ومبني على استثمارات طويلة الأجل، وأن نمو الأصول مستمر ولم يتأثر بخسائر فعلية، مشدداً على أن النهج الحالي يعزز الاستدامة المالية ويحافظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة.
نتائج حساب احتياطي الأجيال مبشرة وإيجابية
أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحسابات الختامية هي أرقام، وأهم رقمين هما الإيرادات والمصروفات، وبالنظر إلى ملاحظات اللجنة نرى في أحد بنودها يقول إن العائد السنوي لحساب صندوق الأجيال القادمة للسنة المالية 2022 سجل زيادة 11.5% في موجودات الصندوق مقارنة بـ 8.1 % لعام 2021، مضيفا خلال مناقشة تقريري الحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة 2022-2023، أن العائد السنوي ارتفع في 2022 عما كان عليه في 2021.
وأضاف أنه بالنسبة إلى المصروفات التشغيلية لسنة 2022 بلغت 5.5 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 6.8 ملايين دولار لعام 2021، وبالتالي نجد أن المصروفات التشغيلية قلت، وبذلك نرى أن الأرقام التي تحققت في حساب احتياطي الأجيال هي أرقام جيدة ومتفائلة، لذلك فإن تساؤل بعض النواب في محله عن أسباب عدم اعتماد الحساب الختامي لصندوق الأجيال القادمة في ضوء وجود هذه الأرقام المبشرة والإيجابية.
وأوضح وزير مجلسي الشورى والنواب أنه بعد توافق الحكومة مع مجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن رفع الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة إلى نسب أعلى طبقا لإيرادات مبيعات النفط للخارج، وفي حال الموافقة على اعتماد الحساب الختامي سيمثل دفعة لإدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بدلا من أن نعطيهم نظرة سلبية من خلال عدم الاعتماد.
أسباب رفض «المالية» لحساب احتياطي الأجيال القادمة
أكدت النائب زينب عبدالأمير نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن أسباب رفض اللجنة اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، تتمثل في أن تقرير حساب احتياطي الأجيال القادمة لعام 2022 حقق خسائر تقدر بنحو 71 مليون دولار، أما حساب احتياطي الأجيال القادمة لعام 2023 فقد قدم أعضاء اللجنة المالية عددا من الاستفسارات منها طلب زيارة ميدانية لمصنع الأدوية الذي يستثمر فيه الصندوق ولكن قوبل طلب اللجنة بالرفض، قائلة: «لا أعرف لماذا لم يتم السماح لنا بالذهاب إلى المصنع».
على جانب آخر وصفت النائب زينب عبدالأمير المقترح الذي تقدم به النائب خالد بوعنق بشأن مد استحقاق الابن لمعاش والده سنتين، بأنه مقترح إنساني بسيط يهدف إلى تأمين حياة ابن المتوفى، متسائلة هل أصبحت الإنسانية تتعارض مع حق الابن في لقمة العيش، لافتة إلى أن عدد هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا المقترح حوالي 2000 شخص وبالتالي هو عدد ليس بالكبير كما أن المبلغ الذي يتكلفه هذا المقترح حوالي 8 ملايين دينار وهو ليس بالمبلغ الضخم، مضيفة نحن الآن نحتاج إلى أنسنة القوانين.
وتابعت قولها: «الأب دفع اشتراكات شهرية والتزم سنوات طويلة لتأمين حياته وتوفير حياة كريمة لأبنائه، فهل بعد كل تلك السنوات ومساهمته في هذا الصندوق أن يقطع استحقاق ابنه بمجرد وفاته، فهذا الاستحقاق هو حق أصيل وليس مساعدة».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: