وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية التي تؤثر على منتجات الطاقة

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالدوحة اليوم.

وقال سعادته، خلال الاجتماع، إنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، تبقى التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، إيجابية.

وأضاف:" يقود تلك التوقعات النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي".

ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوسيلة أساسية لتحقيق الوصول إلى طاقة أنظف.

من جانبه، قال سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، خلال الإجتماع، إن معظم التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لتهميش أو القضاء على الوقود الأحفوري ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة، مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 حوالي 26 في المئة من الإمدادات العالمية.

وأضاف:" مع ذلك، فإن تحقيق هذا الشرط يتطلب أطرا سياسية قوية واستثمارا طويل الأجل ودعما دوليا مستمرا لدور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة العالمية.. توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة أمر ضروري لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ والثقة في أسواق الطاقة العالمية".

بدوره، أوضح سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن العالم يواجه اليوم تفاعلا معقدا من التحديات، بدءا من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية.

وقال إنه في خضم هذه المخاطر الأكيدة، يمثل الغاز الطبيعي منارة للاستقرار، فهو مصدر طاقة نظيف وموثوق وبأسعار معقولة ومرنة، يغذي التنمية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهما بنسبة 40 في المئة في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6 في المئة هذا العام، وبنسبة 32 في المئة بحلول منتصف القرن.
وتناول الاجتماع الوزاري عددا من القضايا ذات الأهمية لرسالة المنتدى، خاصة فيما يتعلق بدور الغاز الطبيعي في التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون.

ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز تجمعا لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعال بين منتجي الغاز ومستهلكيه لضمان الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.