أعلنت مجموعة صناعات قطر عن تسجيل صافي أرباح بواقع 3.4 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجّلة بذلك انخفاضًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، حافظ الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على استقراره النسبي على أساس سنوي.
وعند استبعاد العناصر غير المتكررة المسجلة في عام 2024 منها عكس مخصص ضمان مالي، والأرباح الناتجة عن الاستحواذ على شركة تابعة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، يُظهر صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 انخفاضًا طفيفًا فقط مقارنة بالعام الماضي.
أما الإيرادات للمجموعة خلال الفترة نفسها (التسعة أشهر الأولى من عام 2025)، فقد سجلت نموًا معتدلًا مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، مدعومة بارتفاع طفيف في كميات المبيعات وتحسن نسبي في أسعار البيع، وهما عاملان أسهما في تعزيز الأداء العام للإيرادات. وتواصل المجموعة الحفاظ على مركز مالي قوي، مدعومًا بأرصدة نقدية ومصرفية قوية (على أساس تناسبي موحّد) في 30 سبتمبر 2025، وذلك بعد احتساب توزيعات الأرباح النقدية للعام 2024 عن النصف الثاني والبالغة 2.6 مليار ريال قطري، وتوزيعات الأرباح المرحلية لعام 2025 والبالغة 1.6 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية المرتبطة بالمشاريع الجارية، وأعمال الصيانة الدورية، والإضافات الاعتيادية على الممتلكات والمنشآت والمعدات. ولا تتحمل المجموعة حاليًا أي التزامات ديون طويلة الأجل.
وقد حققت المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 3.4 مليار ريال قطري، وتدفّقات نقدية حرة بحوالي 1.9 مليار ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025.
وقد حافظت عمليات المجموعة على مدار العام على مرونتها، وصلابتها، واستقرارها، مستندة إلى تحسّن ملحوظ في جاهزية المرافق وموثوقيتها. فقد أسهمت إعادة تشغيل منشأة DR-1 في الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب إعادة تشغيل منشأة EF-4 في وقت سابق من العام، في رفع مستوى الجاهزية الإجمالية، متجاوزة أداء العام السابق بوضوح. ويُجسّد التزام المجموعة المتواصل بالتميّز التشغيلي، والأداء الموثوق، والامتثال الصارم لمعايير الصحة والسلامة والبيئة، ركيزة أساسية في تحقيق أعلى درجات الاعتمادية والاستدامة التشغيلية. ولم تقتصر آثار هذه التحسينات على رفع معدلات الإنتاج فحسب، بل مهّدت الطريق أيضاً لتكثيف التركيز على مبادرات تعزيز الكفاءة، في ظل بيئة تشغيلية مستقرة ومنضبطة. وخلال عام 2025 حتى تاريخه، سجّل الإنتاج ارتفاعًا لافتًا، بينما حافظت معدلات الاستخدام على مستويات مستقرة نسبيًا.
وعلى مستوى المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع حجم الإنتاج بسبب تحسن توافر المصانع وموثوقيتها، حيث عملت المرافق لعدد أكبر من الأيام، مدعومة بانخفاض ملحوظ في وتيرة وعدد عمليات الإغلاق المخطط لها وغير المخطط لها.
وسجّل متوسط أسعار المنتجات تحسناً طفيفًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وساهم بإيجابية في تعزيز صافي أرباح المجموعة على أساس سنوي. ومن الجدير بالذكر أن أسعار المنتجات واصلت استقرارها النسبي خلال الأرباع الأخيرة، بعد أن بلغت ذروتها في النصف الثاني من عام 2022، مع استمرار أسعار الأسمدة خصوصًا في الحفاظ على مستويات قوية تعكس صلابة ومرونة واضحة في السوق. وقد استند هذا الاستقرار إلى جملة من العوامل، من أبرزها: تحسّن الطلب في عدد من الاقتصادات الزراعية الكبرى، والتحديات التي واجهها جانب العرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، والاضطرابات التي طالت سلاسل الإمداد العالمية، وأعمال الصيانة الدورية في بعض المصانع، فضلًا عن القيود التي فرضتها بعض الاقتصادات المنتجة الرئيسية على التصدير، إلى جانب التعديلات المتواصلة في السياسات المالية والنقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى. في المقابل، ظل الطلب على المنتجات التحويلية تحت ضغط عدد من التحديات، من بينها التوقعات الاقتصادية الحذرة، وتشديد السياسات النقدية، وضعف الطلب الإقليمي، غير أن الأشهر الأخيرة بدأت تبشّر باتجاه أكثر إيجابية مدفوعًا بتحسّن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وسجّلت أحجام المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى هذا التحسّن بالدرجة الأولى إلى استقرار الطلب، مدفوعًا بتراجع تدريجي في التحديات الاقتصادية الكلية، وتخفيف القيود المرتبطة باختناقات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع مستويات الإنتاج. ورغم استمرار بعض أوجه عدم اليقين الإقليمي، وتفاوت توقيت الشحنات في عدد من القطاعات، إلا أن إجمالي كميات المبيعات أظهر تحسّنًا عامًا.
وتماشيًا مع ارتفاع الإنتاج، وزيادة حجم المبيعات، وتحسن أسعار البيع، ارتفعت تكاليف التشغيل خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة التكاليف المتغيرة المرتبطة بارتفاع الكميات المنتجة، وارتفاع تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج المرتبطة بأسعار المنتجات، إلى جانب تأثيرات غير مواتية لحركة المخزون، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن التضخم العام في التكاليف.
وشهدت الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية الأخرى انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض العوائد من أسعار الفائدة، إلى جانب غياب الأرباح غير المتكررة المسجلة في عام 2024، والتي تتعلق بعكس مخصص ضمان بنكي، والأرباح الناتجة عن الاستحواذ على شركة تابعة خلال التسعة أشهر الأولى من ذلك العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: