مسؤول في أدنوك للحفر: نخطط للتوسع في السعودية ودول خليجية أخرى

مشروع حفر خاص بأدنوك للحفر

كشف المدير المالي لشركة أدنوك للحفر، يوسف سالم، عن دخول الشركة فعلياً إلى السوقين العمانية والكويتية من خلال شراكة مع "شلمبرجير"، مع خطط لزيادة عدد الحفارات في الدولتين، بالإضافة إلى توسع مرتقب في السعودية ودول خليجية أخرى.

وأضاف في مقابلة على قناة العربية، أن هذا التوسع سيكون عبر منصة "إنر سول" للذكاء الاصطناعي، والتي استحوذت على أربع شركات، بعضها يعمل بالفعل في السوق السعودية.

وقال يوسف سالم إنه لدى الشركة نوعان من العمليات، التقليدية، التي تحقق هامش ربح قياسياً بلغ 51%، وغير التقليدية المرتبطة بالحفر الصخري، والتي يبلغ هامش ربحها نحو 9%، لافتاً إلى أنه مع تسارع نمو الحفر غير التقليدي، الذي يتفوق في وتيرته على التقليدي، فإن المتوسط العام للهامش يتراجع، رغم أن كل قطاع على حدة يحقق أعلى مستوياته الربحية.

وأضاف أن هذا التحول في المزيج التشغيلي، خاصة مع التوسع في خدمات الحفر المتكاملة (IDS)، أدى إلى انخفاض الهامش، لكنه قابله ارتفاع في العائد على رأس المال، حيث بلغ العائد على إجمالي رأس المال 25%، والعائد على رأس المال المساهم 6%، وهي أعلى مستويات في تاريخ الشركة.

وأشار سالم إلى أن قطاع الخدمات المتكاملة بات المحرك الأسرع للربحية، متوقعاً أن تصل مساهمته إلى نحو 1.4 مليار دولار من إجمالي إيرادات متوقعة بقيمة 4.85 مليار دولار هذا العام، على أن ترتفع إلى 1.5 مليار دولار من أصل 5 مليارات دولار في العام القادم، أي ما يقارب ثلث الإيرادات.

وحول إعلان الشركة رفع الحد الأدنى للتوزيعات النقدية إلى مليار دولار في 2025، أوضح سالم أن أدنوك للحفر أصبحت فعلياً سهم نمو وتوزيعات في آنٍ واحد، مشيرا إلى أن الشركة تُوزع 6.8 مليار دولار على مدار ست سنوات، بتوزيعات ربع سنوية متصاعدة، في وقت تتراجع فيه معدلات الفائدة البنكية، وفي المقابل، الشركة تحقق نمواً سنوياً يقارب 30% للعام الرابع على التوالي.

وأكد أن هناك مرونة في السياسة التوزيعية، حيث لا تمثل التوزيعات الحالية سوى 60% من التدفقات النقدية الحرة، مع معدل مديونية منخفض جداً، ما يتيح إمكانية رفع التوزيعات مستقبلاً.

وبين أن الشركة سجلت نتائج مالية قياسية في الربع الثالث من العام، متجاوزة توقعات السوق للربع التاسع على التوالي، مدفوعة بنمو الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية الحرة.

وفيما يتعلق بالتوازن بين التوزيعات والقدرة التوسعية، أشار سالم إلى أن الشركة خصصت 550 مليون دولار هذا العام للاستثمار، تشمل شراء ست حفارات بحرية جديدة و13 معدة لخدمات النفط، بالإضافة إلى توسعات إقليمية، مبيناً أن التوزيعات تبقى أقل من ثلثي صافي الربح البالغ 1.45 مليار دولار، ما يتيح إعادة استثمار الفوائض في النمو المستقبلي.

وعن بند المكاسب غير المتكررة البالغة 23 مليون دولار في الربع الثالث، أوضح أنها ناتجة عن بيع رافعة في الأردن، لكنها قابلها نفقات صيانة غير متكررة، ما جعل الأثر الصافي صفراً تقريباً، مُتوقعاً أن يكون الربع الرابع أقوى، وهو ما دفع الشركة لرفع توقعاتها لبقية العام.

وأشار إلى أن الشركة وقّعت تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار، منها 500 مليون قرض طويل الأجل، و1.5 مليار تسهيلات متجددة، وسط طلب قوي من البنوك وتكلفة اقتراض هي الأدنى في تاريخ الشركة، مُفيداً أن هذه التسهيلات ستُستخدم في تمويل التوسعات الإقليمية وزيادة التوزيعات.