أعلنت شركة الصكوك الوطنية، اليوم، عن إطلاقها رسمياً "صندوق الصكوك الوطنية ذي رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الاسلامية" ضمن نظام "الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة " الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية والسلع.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الصكوك الوطنية، كانت الشركة من أوائل مديري الصناديق الذين حصلوا على الاعتماد لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة في نهاية العام الماضي.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن إطلاق صندوق الصكوك الوطنية الخاص ببرنامج الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة ضمن شراكتنا الإستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الاوراق المالية والسلع، محطة بارزة في مسيرة الصكوك الوطنية، وخطوة نوعية على طريق صياغة جيل جديد من حلول الادخار والاستثمار طويل الأمد في الإمارات.
وأضاف أن هذا البرنامج لا يقتصر على كونه آلية مالية لحماية مستحقات الموظفين وتنمية مدخراتهم، بل يشكل جزءاً من رؤية شاملة تسهم في تعزيز استقرار القوى العاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وأكد التزام الصكوك الوطنية بتسخير خبرتها الممتدة على مدار 19 عاماً في مجال الادخار والاستثمار، والتي مكنت أكثر من 900 ألف فرد خاضوا تجربة الصكوك الوطنية، لخدمة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة الادخار الوطنية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تمثل بديلاً اختيارياً عن نظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي.
وتتيح المنظومة للموظفين استثمار مدخراتهم عبر أدوات مالية معتمدة تحقق عوائد مجزية، وتحمي حقوقهم من تقلبات السوق أو المخاطر المحتملة التي قد تواجه أصحاب العمل، كما توفر حلولاً مبتكرة تدعم مرونة بيئة الأعمال وتزيد من جاذبية السوق الإماراتي لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة أولى للعيش والعمل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: