قال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، إن الشركة تُغطي أكثر من 60 شركة مدرجة في السوق السعودي، أكثر من نصفها تحمل توصيات بالشراء حاليًا، ما يدل على استمرار توفر الفرص الاستثمارية في المديين المتوسط والطويل.
وأضاف الغنام في لقاء مع أرقام، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تعليقا على قيام هيئة السوق المالية باستطلاع الآراء حيال فتح السوق الرئيسية لجميع المستثمرين الأجانب، إن السوق تفاعلت مع الخبر بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى توسع في جهتين، الجهة الأولى هي رفع وزن السوق السعودية في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، مما سيؤدي إلى تدفق أكثر للاستثمارات بحسب أبحاث الشركة التي قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وذكر أن الجهة الثانية هي الكثير من الشركات السعودية لم تكن تدخل في اهتمام المستثمرين الأجانب بسبب الحجم المالي المحدود بسقف الملكية، وبالتالي يقل حافز الاطلاع على هذه الفرص، وهذا سيتغير مع القرار وسيجذب الكثير من المستثمرين للنظر في الاستثمار الاستراتيجي في السوق.
وبيّن أن أثر النتائج الحقيقية للقرار ستظهر في الأرباع القادمة، متى ما تم تفعيل القرار وتغيرت الأوزان.
وحول أداء السوق المالية السعودية، أشار الغنام إلى أن السوق الثانوية تأثرت مؤقتًا بعمليات إعادة تموضع من بعض المؤسسات الاستثمارية، ما أدى إلى انخفاض السيولة، في حين ظلت أسواق الطروحات الأولية وإصدارات الدين نشطة جدًا، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري في الاقتصاد السعودي.
وفيما يخص مستويات السيولة والتمويل، أكد الغنام أن الاقتصاد السعودي يشهد إعادة ترتيب للأولويات التمويلية والتركيز على المشاريع الأكثر جدوى، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل ظاهرة صحية لرفع كفاءة استخدام الموارد والسيولة المتاحة.
وتوقع الغنام أن تشهد السوق السعودية خلال الفترة المقبلة نمواً في منتجات التمويل الجديدة، بما في ذلك صناديق البنية التحتية والائتمان الخاص، ما يعزز مرونة الاقتصاد والسوق السعودية في التعامل مع الدورات المختلفة في المستقبل.
وذكر أن البنك قاد مؤخرًا صفقة توريق ناجحة للرهن العقاري بالتعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، وهي أول صفقة من نوعها في الشرق الأوسط، حيث إن هذه التجربة ستشكل نموذجًا لتوسّع السوق المحلية في منتجات التوريق والتمويل المبتكر.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن المملكة تتصدر حالياً قائمة الأسواق الأكثر جذباً للمستثمرين الدوليين، بفضل برامج التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030، مبيّناً أن التنفيذ والالتزام والانضباط في الخطط الاقتصادية يمثلان أهم عناصر ثقة المستثمرين العالميين.
وأوضح أن المنطقة تمر حالياً بمرحلة اختبار حقيقية للانضباط والالتزام ومدى فاعلية برامج الرؤية في ظل الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية في المملكة تؤكد فاعلية البرامج وكفاءتها.
ولفت إلى أن المراجعة المستمرة للأولويات وتصحيح المسارات عند الحاجة، تُعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
وحول ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودية، كشف الغنام أن البنك أجرى مؤخرًا استطلاعًا شمل أكثر من 4 آلاف من التنفيذيين ومتخذي القرار في شركات عالمية، أظهرت نتائجه أن 8 من كل 10 مشاركين ينوون زيادة التبادل التجاري أو الاستثمارات مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يعتزم 60% منهم القيام بذلك خلال الأشهر الستة القادمة.
وأضاف أن نسبة من أبدوا تخوفهم من تأثر الاقتصاد السعودي بالمتغيرات العالمية لم تتجاوز 14% فقط، مقارنة بأكثر من 50% في مناطق أخرى، وهو ما يعكس الثقة في استقرار بيئة الأعمال داخل المملكة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: